لا حديث في هذه الأيام إلا عن الخسائر المادية والبشرية التي أحدثتها الفيضانات والسيول الجارفة في الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، بعدما حطمت المسالك الطرقية والقناطر ووضعت أغلب المناطق في عزلة تامة بعد انسداد الشرايين الرابطة بين الدوائر.
ومع اختناق حركة المرور في العديد من المناطق الجنوبية، وحسب آخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية مساء أمس الإثنين، تم “انهيار 56 مسكنا، منها 27 مسكنا عرف انهيارا كليا، وانهيار كلي أو جزئي لثماني منشآت فنية متوسطة، وإلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، مكنت التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي”.
كما سجلت الداخلية “انقطاعات مؤقتة ب110 مقطعا طرقيا، حيث تمكنت المصالح المختصة لحد الساعة من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بـ 84 مقطعا منها”.
هذا ودفعت هذه الأرقام الحقوقيين إلى المطالبة بضرورة توفير بنيات تحتية مضادة للكوارث الطبيعية خاصة بالمناطق الجبلية والنائية، الوضع الذي فرضته التجربة بعد زلزال ثمانية شتنبر والفيضانات الأخيرة بالجنوب الشرقي للبلاد.
وقال عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إنه “لا يمكن أن نكون إلا مع ضرورة توفير بنيات تحتية قوية ومتطورة ومضادة للكوارث الطبيعية خاصة في المناطق الجبلية أو النائية، وهذا الأمر تم استخلاصه من زلزال الحوز وأيضا من الفيضانات التي شهدها الجنوب الشرقي”.
وأضاف بن عبد السلام، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “إعادة تأهيل وهيكلة البنيات التحتية أصبحت ضرورة ملحة لحماية أمن المواطنين المغاربة في المناطق الجبلية”، مشيراً إلى أن “الدولة من واجبها تقوية المسالك الطرقية والقناطر إضافة إلى إصلاح الطرق السيار”.
وتابع المتحدث عينه أن “تشييد الطرق يتطلب المواكبة الدقيقة والصيانة المستمرة لأنه حتى في حالة الكواراث الطبيعية تكون البنيات التحتية صامدة ضد الزلازل والفيضانات”.
وأردف أيضا أن “الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار، وذلك عن طريق المراقبة المستمرة والمواكبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، زيادة إلى تحمل الشركات الكبرى مسؤوليتها لبناء طرق قوية مضادة للفيضانات”.
“قبل صدور النشرات الإنذارية يجب على الجهات المسؤولة والوصية على البنيات التحتية توسيع المحطات الطرقية وتسريح قنوات الصرف الصحي”، يضيف المتحدث، لافتا إلى أن “أغلب الشركات لم تقم بخدماتها كما هو منصوص عليها في دفتر التحملات”.
وأوضح المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن “توفير وسائل جديدة وقوية للمراقبة يساعد على حماية المواطنين من الكوارث الطبيعية، ويسهل العمل على السلطات الأمنية والمحلية من أجل تنزيل مخططاتهم الوقائية اللازمة”.
