من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال ستة أشهر.
ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية واطلعت عليه وكالة رويترز، إلى التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو، والذي أكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
ورغم أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة دعا إلى إنهاء الاحتلال “في أسرع وقت ممكن”، فإن مشروع القرار يحدد إطارًا زمنيًا مدته ستة أشهر لتنفيذه.
وطلبت المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، أمس الاثنين، من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا، التصويت على مشروع القرار في 18 من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يخضع مشروع القرار، الذي يتألف من ثماني صفحات، لبعض التعديلات قبل طرحه للتصويت.
ويأتي التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية.
وفي السياق، دعا سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار بشكل قاطع، وتبني بدلاً من ذلك قرارًا يدين حماس ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.
ورغم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم، إلا أن له تأثيره القانوني ويمكن أن يضعف الدعم للاحتلال، وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة، الذي رغم عدم إلزاميته، يحمل وزنًا سياسيًا كبيرًا.
يذكر أن الاحتلال استولى على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين قام بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وفي سياق آخر، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر إلى هدنة إنسانية فورية بعد اندلاع العدوان الحالي في قطاع غزة، ثم طالبت في ديسمبر بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بأغلبية ساحقة.
