جنيف/الأمم المتحدة - أحمد مدياني
قبل انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان واستلام ولايته شهر فبراير الماضي، وضع مجموعة من الأهداف والأولويات التي يجب أن يشتغل عليها، من بينها نقل صوت المنطقة التي ينتمي إليها قاريا وإقليميا، أيضا ضمان أن تلج الدول الصغيرة جدا العضوية والحضور داخل الهيئة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
هذه الأولوية، ترجمت على أرض الواقع، خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التي افتتحت أشغالها، اليوم الاثنين 9 شتنبر بجنيف، وتستمر طيلة خمسة أسابيع.
وأعلن رئيس المجلس، السفير الممثل الدائم للمغرب عمر زنيبر، عن أنه تم ضمان حضور ومشاركة 15 من الدول الأقل تقدما والصغيرة، خلال الدورة الحالية، إما بصفة أعضاء أو مراقبين.
وحسب المتحدث ذاته، تم تفعيل هذا القرار بعد اقناع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المتعدد الشركاء، بضرورة تمويل حضور هذه الدول.
وعن تفاصيل مرور هذا القرار، قال خبراء ونشطاء بالمجتمع المدني، تحدث إليهم "تيلكيل عربي" بمقر الأمم المتحدة بجنيف، إن "هذه الخطوة جاءت بعد نقاش طويل وجدل بين عدد من الأطراف، حول ضرورة حضور هذه الدول لأشغال المجلس".
وأضاف من تحدثو للموقع أنه "تم خلال الدورة السابقة للمجلس، ولأول مرة، عقد لقاء رفيع المستوى، بحضور تمثيليات عن الدول المعنية. لقاء ناقش ضرورة إدماجها في الدينامية الحقوقية الأممية، دون الأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الدول أو موقعها أو درجة تقدمها".
وتابعت: "كان المغرب من أشد المدافعين عن هذه الخطوة وفاوض من أجل اقناع عدد من الأطراف لاعتمادها، خاصة المكلفة بالتمويل".
في سياق آخر، ولمنع تكرار المشاحنات والاستفزازات وأحيانا الاعتداءات التي تقع من حين إلى آخر خلال أشغال دورات واجتماعات ولقاءات مجلس حقوق الإنسان، أعلن رئيسه عمر زنيبر، أنه "سيتم التعامل بحزم تجاه الهجمات الشخصية أو التهديدات التي يتعرض لها القائمون على تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان خلال أدائهم لأعمالهم".
وشدد المتحدث ذاته على أن "عدم الاتفاق مع المقررين الخاصين والقائمين على تنفيذ الولايات وتقاريرهم من الممكن دوما أن يتم الإعراب عنه، ولكن من غير المقبول أن يتعرضوا للسباب أو الهجمات الشخصية بسبب أدائهم لمهام وظيفتهم".
ولفت زنيبر الإنتباه إلى أن "المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مكون لا غنى عنه للمجلس"، في المقابل ذكر بأنه "سيتابع كل الادعاءات الخاصة بالأعمال الانتقامية والترويع التي ترتكب ضد الأفراد أو الجماعات الذين تعاونوا مع المجلس وآلياته".
وصرح بنبرة حازمة أمام الحاضرين للجلسة الافتتاخية: "أذكر الجميع باتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع أي أعمال من هذا النوع وكفالة التصدي لها بشكل سريع وعاجل".
كما أعلن رئيس المجلس، أن فترة رئاسة المغرب للمجلس، ستعرف ولأول مرة، إطلاق موقع موجه للتبليغ عن حالة التحرش بما فيها التحرش الجنسي.
وأوضح زنيبر أن هذا الموضع يتضمن استمارة تمكن الأعضاء والمشاركين في أشغال الدورة، من وضع شكاياتهم ضد أي سلوك يعتبر اعتداء أو تحرشا، ولن يتم التسامح، بحسب المتحدث ذاته، مع أي حالة تأكد تورطها.
