أفادت الأستاذة لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الاثنين، بأن قاضي التحقيق باستئنافية آسفي سيعقد جلسة، يوم غد الثلاثاء، لمتابعة النظر في ملف القاصرين الثلاثة الذين رشقوا مستعملي الطريق السيار بالحجارة، ومن بينهم صحفية بالقناة الثانية، يوم الثلاثاء 20 غشت المنصرم؛ ما تسبب في خسائر مادية وصدمات نفسية للمعتدى عليهم.
وتابعت الصغيري أنه "سيتم، في الغالب، الاستماع للمتهمين، الذين سبق واعترفوا بالمنسوب إليهم من رشق عشوائي لسيارات مستعملي الطريق"، مضيفة أنها "نصبت نفسها كمطالبة بالحق المدني، حيث ستؤدي الرسم الجزافي، ليتم ذلك بشكل رسمي، يوم غد الثلاثاء".
ولفتت المحامية إلى أنه "كان لدى الصحافية المذكورة الوعي القانوني لتتقدم بالشكاية، في حين لم يفعل باقي المتضررين الشيء نفسه؛ حيث تخلوا عن حقهم في التبليغ، نظرا لغياب هذا الوعي".
وعن غرض القاصرين المتهمين من هذا الاعتداء الجسدي، أوضحت الصغيري أن "الهدف كان مخلط، ما بين قاصرين عندهم نية السرقة، وما بين آخرين غير تابعينهم من باب الضحك. ما كانوش مقدرين خطورة شنو دارو!".
بالموازاة، أشارت المحامية إلى أنها "تشتغل، حاليا، على دعوة ستوجهها أمام القضاء الإداري بشأن الإهمال الذي يعرف الطريق السيار بالمنطقة. "أولا؛ لعدم وجود الحائط الإسمنتي الواقي. وثانيا؛ لأن الحادثة وقعت عن بعد 100 متر بعد أداء واجب الطريق السيار بخروجها من مدينة آسفي"، موضحة أنه "عادة ما يتواجد عناصر الدرك الملكي في مثل هذه الأماكن، حتى يقوموا بدوريات مراقبة ومعاينة وتتبع لحالات السرعة القصوى".
وأضافت: "وبالتالي، فإنه من الغريب والعجيب أنهم كانوا غائبين يومها عن مكانهم، إلى جانب أنه من واجب الشركة الوطنية للطرق السيارة توفير الحماية اللازمة للمواطنين، مقابل أدائهم لمبالغ مالية مهمة، فضلا عن اشتغال المملكة، حاليا، على ورش الطرق السيارة الرابطة بين مختلف مناطق المملكة".
وأبدت الصغيري "استغرابها من حصول كل هذا في بلد يستعد لاحتضان فعاليات كروية قارية ودولية، في السنوات القليلة المقبلة"، متسائلة: "أشمن مغرب كنوجدوا لهاد التحديات، إلا كانت الطرق السيارة لي هي أول حاجة غتربط مختلف المدن، ما كتوفرش الأمن والأمان، لمواطنيها، حاليا، وللأجانب والمستثمرين، مستقبلا؟".
كما اعتبرت المحامية، في نفس التصريح، أن "هناك تناقضا وانفصاما في الشخصية لدى الحكومة الحالية"، حيث ساءلتها:" كيف يعقل أن تشتغل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على الطرق السيارة وتصرف ملايير الدراهم في ذلك، ولا تقوم، في المقابل، بالتتبع والصيانة، وتوفير الحماية لمستعمليها؟".
