طالبت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، ضمن مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين واتخاذ “خطوات عاجلة” لحماية القطاع مما وصفتها بـ”تقلبات سوق المحروقات وضمان استمرارية الدعم لحماية استقرار القطاع في المستقبل”.
تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، التي تضم في صفوفوها أربع نقابات وطنية، قالت إن القطاع “أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيلا من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات، حيث تصنف بلادنا من بين الدول الإفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية”.
وللخروج من هذا الوضع، دعت النقابات ذاتها رئيس الحكومة إلى “فتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر لدعم المحروقات المخصص لمهنيي النقل الطرقي، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه”.
وأشارت المراسلة، التي تتوفر “الأيام 24” على نسخة منها، إلى أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك بتاريخ 14 مارس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، باستمرار الدعم ما دام سعر المحروقات فوق حاجز 10 دراهم.
ولوحت التنسيقية بالاحتجاج إذا لم تتخذ الحكومة بعض الإجراءات المهيكلة، التي من شأنها حماية القطاع مستقبلا من تقلبات سوق المحروقات بالمملكة، منددة بـ”وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات بالمغرب، ما مكن الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية”، وهو الوضع الذي أدى، حسب المصدر ذاته، إلى إفلاس العديد من المقاولات النقلية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة.
