خديجة قدوري-صحافية متدربة
أصدرت النقابات التعليمية بيانات تعبر فيها عن رفضها القاطع لمقتضيات مشروع قرار التكوين المرتبط بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. هذا القرار الذي تم اعتماده في 31 يوليوز 2024، أثار جدلا واسعا بين الأطر التربوية خاصة المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، الذين يعتبرون أن المشروع الحالي يتجاهل خبراتهم ويفرض شروطا إضافية تؤدي إلى تغيير جوهري في إطارهم المهني.
وفي هذا السياق، أعرب عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي- أن "مطلب الإدماج في إطار مفتش في التوجيه التربوي،ومفتش في التخطيط التربوي ومفتش في الشؤون المالية هو مطلب مشروع لهذه الفئتين".
وأضاف غميمط قائلا "على اعتبار أنه عمليا أدمجت أفواج سابقة وفق المادة 107 مكرر من النظام الأساسي السابق دون أن يتم إرغامها بالخضوع لما يسمى بالتكوين الخاص، ومارس المستفيدون من الإدماج مهامهم الجديدة بشكل عادي، ولازال العديد منهم يمارس مهام التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم والافتحاص داخل المنظومة وفق المقتضيات والتشريعات المؤطرة لهذه المهام".
وذكر غميمط أن "مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي خاضوا معارك عديدة منذ 2005، حول هذا المطلب، والذي للأسف ووجه بعدم الاستجابة له، بل عملت الوزارة والعديد من الأطراف المهنية ذات الصلة على تبخيس المطلب، ومهاجمة الفئة لكونها تطالب به".
وأشار المتحدث إلى أنه "دون ملل أو يأس،استطاعت المعارك السنوية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي أن تبرز مظاهر الحيف ضد المستشارين، مسلطة الضوء على نفس المهام التي يمارسها المستشارون والمفتشون،إلى أن جاء الغضب العارم لنساء ورجال التعليم عامة المتمثل في الحراك التعليمي المنتفض ضد النظام الأساسي. وكان ملف أطر التوجيه والتخطيط من أحد الملفات التي طرحت على طاولة الحوار القطاعي بقوة، واستطاعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن تفرض مضمون المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي تحمل في طياتها بشكل واضح ودقيق حق الادماج في ارتباط بتكوين خاص مقلص زمنيا، ويطلع عبره المستشارون والممونون على بعض المجزوءات ذات الصلة بممارسة مهام التفتيش".
وأعرب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أنه "للأسف بعض الجهات المختلفة والمواقع التي كانت ضد حق الادماج، استغلت مرة أخرى لتمرر تصورها التعسفي عبر مشروع قرار التكوين الخاص، والذي عبرنا كجامعة وطنية للتعليم FNE عن رفض العديد من مضامينه ( الغلاف الزمني، مجزوءات التكوين ، الإشراف ، ...) ، وأرسلنا مقترحاتنا في المشروع للوزارة، ودعونا مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي والممونين الى خوض اضراب يومي 18و19 شتنبر 2024 مع تجسيد وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18شتنبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر الوزارة ".
كما أفاد المتحدث قائلا "نأمل أن يتسع صدر مسؤولي الوزارة لانتقاداتنا لمشروعهم واحتجاجنا عليهم، وندعوها للتفاعل الجدي مع مقترحاتنا التي سلمناها إياها بشكل رسمي، احتراما للتعاقدات الاجتماعية المتمثلة في اتفاق 26دجنبر 2024 ومرسوم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي في مادته 76".
وأكد أن "الوزارة إذا ما حاولت فرض سياسة الأمر الواقع، فإننا سندافع بقوة عن حق أطر التوجيه والتخطيط والممونين في الادماج، وسنسطر برنامجا نضاليا في مستوى تطلعات المتضررين".
وفي سياق متصل، قال غميمط إنه " في نظري دور النقابة هو إبلاغ المطالب للجهات المسؤولة والدفاع عنها أمامها، فأمام الرفض الشامل لهذا المشروع من طرف المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي والممونين وجميع النقابات الأكثر تمثيلية، وإذا كانت فعلا للوزارة نية صادقة في حل المشاكل والالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه مع النقابات، عليها توجيه دعوة آنية للنقابات الخمس للتداول في هذا الموضوع، والدفاع عن مقترحاتها البديلة لما حمله مشروع قرار التكوين الخاص، والخروج بقرار متفق عليه في كل بنوده".
وختم حديثه قائلا "وفي انتظار تحمل الوزارة مسؤوليتها اتجاه مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي وجدواه، فإن المعركة النضالية قادمة على قدم وساق".
