وفقاً لـ (هيومن رايتس ووتش) من بين المعدات الجديدة التي تم تحديدها طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات، وذخائر هاون.
الخرطوم: التغيير
أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير صدر اليوم الإثنين، حصول الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤخرًا، وهي الأطراف المتحاربة الرئيسة في النزاع الحالي في السودان، على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من مصادر أجنبية.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مع دعوة إلى محاسبة الأطراف المخالفة.
ووفقًا للباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن (رايتس ووتش)، جان بابتيست جالوبين، فإن “الصراع في السودان يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم”.
وأضاف: “الأطراف المتحاربة ترتكب فظائع دون عقاب، والأسلحة الجديدة التي حصلوا عليها من المحتمل أن تُستخدم في ارتكاب مزيد من الجرائم”.
أسلحة ومعدات من عدة دول
وأوضحت (هيومن رايتس ووتش) أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو تم تصويرها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك وتيليجرام وتيك توك وX) (المعروف سابقًا باسم تويتر)، والتي تظهر الأسلحة والمعدات التي تستخدمها الأطراف المتحاربة.
وقالت إن من بين المعدات الجديدة التي تم تحديدها طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات، وذخائر هاون.
وذكرت أن هذه الأسلحة منتجة من قبل شركات في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات العربية المتحدة.
تشير الأدلة بحسب تقرير (هيومن رايتس ووتش) إلى أن هذه الأسلحة والمعدات الجديدة قد وصلت إلى الأطراف المتحاربة بعد بداية الصراع الحالي في أبريل 2023، مع بعض الذخائر التي تحمل أرقام دفعات تعود إلى عام 2023.
ومنذ بداية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى الصراع إلى مقتل عدد كبير من المدنيين ونزوح الملايين داخليًا، بالإضافة إلى أزمة المجاعة التي تهدد الملايين.
وتُستخدم الأسلحة والمعدات الجديدة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط في دارفور بل في أنحاء مختلفة من البلاد.
تجديد نظام العقوبات
من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر مسألة تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظرًا على نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
وقد تم فرض هذا النظام في عام 2004، في ذروة صراع دارفور الذي شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب. ومع تصاعد الصراع منذ أبريل 2023، لم يتخذ أعضاء مجلس الأمن خطوات لتوسيع الحظر ليشمل كافة أنحاء السودان.
وأكدت (هيومن رايتس ووتش) أن حظر الأسلحة الحالي المفروض على دارفور فقط لا يكفي لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يسببها تورط الأطراف المتحاربة في الصراع، وتدعو إلى فرض حظر شامل على الأسلحة على مستوى البلاد.
وأضافت بأن هذا الحظر سيسهم في تحسين مراقبة عمليات نقل الأسلحة ومنع وصولها إلى المناطق الأخرى في السودان.
كما عارضت الحكومة السودانية توسيع الحظر، وضغطت على أعضاء مجلس الأمن لإنهاء نظام العقوبات وإزالة حظر الأسلحة عن دارفور.
استخدام مقلق للأسلحة الجديدة
ذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن الصور والفيديوهات التي تم التحقق من صحتها، والتي تُظهر استخدام الطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين في الخرطوم بحري شمال العاصمة السودانية، تكشف عن الاستخدام المقلق للأسلحة الجديدة في الهجمات على المدنيين.
ويبرز أحد مقاطع الفيديو طائرة بدون طيار تسقط قذائف هاون على أشخاص عزل، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة العديد منهم.
وشددت على أنه في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الملحة إلى تجديد الحظر وتوسيعه لتشمل جميع أنحاء السودان، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع استخدام الأسلحة في ارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين.
