قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفات احتجاجية، يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، على مستوى كل هيئة، من الساعة 11 إلى 12 زوالا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على بذل المحامين احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وقرر المكتب كذلك خلال اجتماع نظم أمس السبت بالرباط تنظيم لقاء وطني بالرباط، يوم السبت 21 شتنبر الجاري، تحضره ما وصفها بالرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية، إضافة إلى ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، الجمعة 18 أكتوبر المقبل.
وكشف مكتب الجمعية عن تسطير برنامج تصاعدي بخصوص المطالب المشروعة والشاملة للمحامين غير القابلة للتجزيء سيتم الإعلان عن خطوطه العريضة بعد التشاور مع الإطارات و الفعاليات المهنية.
وأشارمكتب الجمعية إلى أن القرارات المذكورة جاءت بعد نقاش مستفيض ومسؤول شهده الاجتماع بشأن المستجدات المطروحة على الساحة المهنية، ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدايةً بما وصفه بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض المحاميات والمحامين من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب المكتب المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، موضحا أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض، من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، التي قال البلاغ إنها "تبقى مكسبا اجتماعيا لا يمكن التفريط فيه".
