أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.

عبدالعال: ميكنة أعمال رد الضريبة ساهمت في تسهيل إجراءات رد الضريبة

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الأحد، أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي، و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية 90 بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وكذلك المواد 353637 من اللائحة التنفيذية له.

وصرحت «عبدالعال»، أن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي المنتهي (2023/2024) 1625 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و834 مليونا و773 ألفا و614 جنيها، موضحة أن المصلحة قد بذلت جهود كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى 24 يوماً في المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.

رئيس المصلحة أكدت على ضرورة التزام الممول بتوفير كل المستندات

وأشارت إلى ضرورة التزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة.