وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المشروعات والاستثمارات الإماراتية في مصر بمختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والتعدين وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة والخطط الخاصة بزيادة هذه الاستثمارات في مصر.
وتناول الجانبان التعاون المتميز القائم بين البلدين في مكافحة ظاهرة التغير المناخي والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في قمتي التغير المناخي بشرم الشيخ COP27 ودبي COP28، خاصة فيما يتعلق بقضايا التكيف والخسائر والأضرار وتمويل المناخ.
واتفق الوزيران خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في التشاور بين الجهات المعنية في كل من مصر والإمارات، بما يسهم في المزيد من تعميق علاقات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة في مجالات الإستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.
وأعربا في ذات الإطار عن رضائهما عن الطفرة التي شهدتها الاستثمارات الإماراتية في مصر والعمل علي زيادتها، خاصة في ظل البيئة المواتية للاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الخطط المصرية الطموحة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة الطاقات التصديرية المصرية توفيراً للعملات الأجنبية.
