أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

تتزايد الشكوك حول مصداقية الانتخابات الرئاسية في الجزائر عقب المقاطعة الواسعة التي شهدتها منطقة القبائل، وتزايد التكهنات بتزوير النتائج لصالح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. ورغم جهود السلطات الجزائرية المكثفة لحشد الناخبين، تظل نسبة المشاركة منخفضة بشكل ملحوظ في العديد من المناطق، خاصة في القبائل، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت النتائج ستعكس بالفعل الإرادة الشعبية.

وشهدت منطقة القبائل مقاطعة شبه كاملة للانتخابات الرئاسية، استجابة لدعوات حركة استقلال القبائل (ماك)، التي دعت إلى الامتناع عن المشاركة في الاقتراع.

وصرح فرحات مهني، رئيس جمهورية القبائل المحتلة، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 0.8% حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكداً أن أكثر من 99% من سكان المنطقة اختاروا مقاطعة الانتخابات.

ووصف مهني هذه المقاطعة بأنها "مقاومة سلمية" من الشعب القبائلي، مشيراً إلى أنها خطوة تهدف إلى تعزيز مطلب تقرير المصير والاستقلال. كما اعتبر أن المقاطعة تمثل رسالة قوية تعكس رفض الشعب القبائلي للنظام السياسي القائم في الجزائر.

مع اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع، تصاعدت التحذيرات من احتمال وقوع تزوير في النتائج.

وأشار مهني، في تدوينة له على موقع "إكس"، إلى أن السلطات الجزائرية قد تحاول التلاعب في الأرقام من أجل رفع نسبة المشاركة بشكل غير منطقي في الساعات الأخيرة من التصويت. واعتبر أن الارتفاع الكبير في نسبة المشاركة من 0.8% إلى أرقام مرتفعة في ساعة واحدة أمر غير معقول، معبراً عن مخاوفه من أن يتم تزييف النتائج لتبرير فوز تبون بولاية جديدة.

وتواجه الانتخابات الرئاسية الجزائرية منذ انطلاقتها موجة من الانتقادات من مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد العديد من المعارضين الجزائريين احتمال عدم نزاهة هذه الانتخابات، معتبرين إياها محاولة لإعادة تأكيد هيمنة الجيش على السلطة في البلاد.

من جانب آخر، يتابع المراقبون الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان مجريات الانتخابات بقلق متزايد، خاصة مع القيود المفروضة على الحريات السياسية وحرية التعبير في الجزائر، مما يعزز الشكوك حول شرعية النتائج المنتظرة.

في حال أعلنت السلطات الجزائرية فوز تبون بولاية ثانية وسط هذه الأجواء المشحونة، من المتوقع أن تتفاقم التوترات السياسية في البلاد، خاصة في منطقة القبائل التي أعلنت بشكل واضح رفضها للمشاركة في العملية الانتخابية. هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والانقسامات، ويضع النظام العسكري الحاكم أمام تحديات كبرى على مختلف الأصعدة.