من المنتظر أن يستهل الدخول الاجتماعي في قطاع الصحة بعقد اجتماع بين النقابات الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 23 يوليوز واللجن التابعة لوزارة الصحة، من أجل تنزيل مجموعة من النقاط المتفق عليها والحفاظ أيضا على آجال المسطرة لتفادي أي احتقان يؤدي إلى عودة الصراعات بين الشغيلة الصحية والحكومة.
وكان آخر مستجد فيما يتعلق بنقابات الصحة والحكومة هو توقيع على اتفاق بحضور ست نقابات من أصل ثمانية، والذي تمكن من خلاله الطرفين على إنهاء الاحتقان الذي اندلع على الصعيد الوطني وتسبب في شل حركة المستشفيات لأسابيع، قبل أن تنفرج الأزمة في أواخر يوليوز الماضي.
ويسهر التنسيق النقابي على مراقبة تنزيل نقاط المضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2023 من طرف الوزارة، وحلحلة مجموعة من الملفات التي ما زالت عالقة إلى حدود الساعة للرفع من مستوى الأداء والجودة القطاعية.
وقال مصطفى جعى، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن “الدخول الاجتماعي في قطاع الصحة مرتبط بأحد الاتفاقات التي جاءت بعد نضال طويل والتي وصلت إلى حد الاضرابات الوطنية الأسبوعية المفتوحة”، مشيرا إلى أن “هذا الاتفاق موقع من طرف ست نقابات في ظل رفض نقابتين على التوقيع لأسباب خاصة بهم”.
وأضاف جعى، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا الاتفاق شمل مجموعة من النقاط كانت مضمنة في اتفاق 29 دجنبر 2023، الذي بدأت من خلاله الحكومة في تنزيل مضامينه المتفق عليها، غير أنه هناك بعض النقاط تتطلب حضور بعض اللجن التابعة للوزارة من أجل تنزيلها”.
وتابع المتحدث عينه: “سيبدأ العمل بخصوص الدخول الاجتماعي عن طريق عقد لقاء بين النقابات الأكثر تمثيلية واللجن التابعة للوزارة، من أجل تنزيل بعض النقاط، وخاصة المتعلقة بالسنوات الإعتبارية لبعض الفئات التي نعتبرها مظلومة”.
وأشار القيادي النقابي إلى أنه “هناك نقطة أخرى متعلقة بحل إشكالية مرتبطة بالتقاعد بالنسبة للمراكز الإستشفائية الجامعية، إضافة إلى ملفات فئوية كملف الإطار الصحي العالي وملف أطباء الشغل وكذلك التعويضات عن التداريب المهنية لطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والصحة”.
وزاد: “على اللجن تحديد مخرجاتها من أجل الحفاظ على الآجال المحددة في الاتفاق والتي لا تتجاوز مرحلة آخر السنة، إضافة إلى ملفين أساسيين هما ملف الهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الأعمال لتفادي التداخل في الاختصاصات”.
