وجه البرلماني حسين أيت أولحيان سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة نبه فيه إلى انفلات أسعار مادة زيت الزيتون، التي تشكل إحدى المواد الأساسية بالنسبة للمائدة المغربية، سواء للطهي أو كمادة جاهزة للاستهلاك.
وتزداد أهمية هذه المادة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يعتبر زيت الزيتون بديلاً للخضروات واللحوم التي عرفت أثمانها ارتفاعاً متزايداً في الآونة الأخيرة.
وقال البرلماني: “رغم الدعم الذي عرفه قطاع الزيتون في ظل المخطط الأخضر والجيل الأخضر، إلا أن أثمان زيت الزيتون في السوق الداخلية قاربت 110 دراهم، وهو ثمن غير مسبوق ويتجاوز القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تعاني من الهشاشة وتلك ذات الدخل المحدود، في الوقت الذي يباع فيه الزيتون بـ20 و25 درهماً للكيلوغرام الواحد في الضيعات الفلاحية.”
وأضاف أيت أولحيان بأن أصابع الاتهام في هذا الغلاء تشير إلى “الوسطاء والمضاربين”، داعياً وزير الفلاحة لكشف الإجراءات والتدابير الاحتياطية التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تأمين مادة زيت الزيتون بالأسواق المحلية بأثمان معقولة، وكذلك الآليات التي ستعتمدونها للحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.
