تسعى الدولة المصرية لجعل مصر مركزا إقليميا لتداول وتصدير الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ويعد ذلك جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي.
وأبرمت مصر اتفاقيات تعاون مع دول الجوار مثل قبرص واليونان لتبادل الغاز وتصديره، كما أنشأت منتدى غاز شرق المتوسط الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، جاء برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي يستمر لمدة 3 سنوات ( 2024-2027) متضمنا استكمال العمل على عدد من المستهدفات تتمثل في:
1 -تعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة.
2- تسريع وتيرة العمل في مشروعات الربط الكهربائي القائمة، خاصة مع قبرص واليونان وإيطاليا، والانخراط في مشروعات جديدة مماثلة، مع تعزيز قدرات الربط لمشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية على غرار السعودية.
3- توسيع عضوية منظمة دول غاز شرق المتوسط لتضم المزيد من دول الاتحاد الأوروبي.
4- العمل على تعزيز الصادرات المصرية من الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته للسوق العالمية، مع تعظيم الاستفادة من مكانة مصر كمورد عالمي رئيس للأسمدة..
5- الترويج الدولي الجيد لمقومات مصر في مجال الطاقة بما في ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والمواني، وكذلك الترويج لموقعها الاستراتيجي.
6- جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، عبر طرح مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في البحر المتوسط في المؤتمرات والمحافل الاقتصادية الدولية.
7- تحديث وتطوير محطات إسالة الغاز في مصر (إدكو ودمياط)، وذلك لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديره لأوروبا.
