أفرج القضاء في تونس عن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، قبل أن يعيد توقيفه في انتظار محاكمته بتهمة “تزوير تواقيع التزكيات”، وفق ما أفاد الجمعة أحد محاميه.
في هذا الإطار، صرح رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي بأن المحكمة الابتدائية ببلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.
لكن وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، “للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات”، وفقا للمحامي.
وأوقف زمال البالغ 43 عاما وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف الإثنين للاشتباه في جمعه “تواقيع تزكيات مزورة”. وهو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي أقرتها المحكمة الإدارية.
وندد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديمقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين. وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إن “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي” في تونس.
من جانبها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان الأربعاء أن “التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء”. مضيفة: “ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فورا، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حدا لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات”.
ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحا للرئاسة.
فخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 يوليو/تموز2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
