قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف “أمس الخميس” بزيارة لمقر وزارة الصناعة، حيث اصطحب مجموعة عمل تضم مسؤولي الاستثمار والمناطق الصناعية بجانب حضور مجموعة من المستثمرين على أرض المحافظة ، وذك لعقد اجتماع موسع مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية وكافة المناطق الصناعية بالمحافظة وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقتين.

وفي بداية كلمته أعرب محافظ بني سويف على تقدير منظومة الاستثمار بالمحافظة ” تنفيذيين ومستثمرين” لجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير في دعم كافة الخطط والجهود التي تستهدف النهوض بالقطاع بمحافظة بني سويف، مؤكدا النتائج الملموسة الناتجة من تضافر جهود كافة الجهات وفي مقدمتها وزارة الصناعة للدفع بملف الاستثمار الذي يعد من أولويات أجندة عمل المحافظة خلال الفترة الحالية، ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية التي تشمل 6 قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاستثمار والصناعة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات، لاسيما في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الحكومة للقطاع.

وقال المحافظ، إن مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعا، حكومة ومستثمرين، منوها عن أهمية الاتفاق على رؤية متكاملة لتحقيق نقلة ملموسة فى هذا القطاع، لكى تعود نتائج ذلك على الاستثمار والمستثمرين، ويسهم في جعل المناطق الصناعية مراكز جذب هامة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار محافظ بنى سويف إلى التفاعل السريع مع مطالب المستثمرين بالمناطق، فى حدود المتاح من إمكانات، منوها عن أن مشروع التطوير والنهوض بالمناطق الاستثمارية يتطلب تصورا شاملا وخطوات عملية متكاملة، على أن يتم البدء بالأولويات.

ونوه محافظ بني سويف على أنه في بداية عام 2020 تم من خلال الاجتماع بالمستثمرين تنفيذ الاتفاق على مقترح عملى متفق عليه بين كافة مكونات منظومة الاستثمار بالمحافظة، لكيفية النهوض بالمناطق الصناعية وتذليل أية معوقات تعوق مسيرة ومستقبل الاستثمار، خاصة وأن المناطق الصناعية بالمحافظة تحوي عددًا كبيرا من المصانع وكبريات الشركات العالمية، والذي أسفر عن تفعيل دور جمعيات المستثمرين فى مجال النهوض بالمناطق ومواجهة التحديات التي تواجه مستقبل الاستثمار بها، وذلك فى إطار تقوية هذه الكيانات المتفق عليها بين المستثمرين بالمناطق الصناعية، والذى يدفع بجهود التطوير وحل المشكلات، حيث سيكون هناك رؤى موحدة ومتكاملة ومتفق عليها.

وأشار المحافظ إلى أنه منظومة الاستثمار بالمحافظة قد تلقت خطاب اشادة من وزارة التنمية المحلية الذي عن حجم الجهود التي بذلتها المنظومة في التيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم بنسبة 100% ،ضمن خطة المحافظة للدفع بملف الاستثمار الذي يأتي في مقدمة الملفات التي توليها المحافظة أولوية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة في هذا الشأن.

ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث سيتم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات في هذا الصدد لتحقيق مزيد من الحكومة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.

ووجه الوزير بعدم منح هيئة التنمية الصناعية تراخيص بناء جديدة للمستثمرين في منطقة بياض العرب ومنطقة أبو راضي الصناعية إلا بعد تخطيط وترفيق المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توصيل المرافق لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية وذلك على نفقة هيئة التنمية الصناعية ومحافظة بني سويف والمستثمرين بالمنطقة على أن يتولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية تنفيذ جميع شبكات المرافق بالاستفادة من المرافق القائمة حالياً بعد رفع كفاءتها.

وأوضح الوزير أن الدولة مسئولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وعلى المستثمرين استكمال المرافق الداخلية للمصانع وذلك من خلال التعاقد مع أحد المطورين الصناعيين لإدارة المنطقة الصناعية وذلك بعد اعتماد هيئة التنمية الصناعية لخطة الترفيق الداخلي، مؤكداً ضرورة أن يبني كل مصنع في المنطقة الصناعية محطة صرف صناعي صغيرة لمعالجة مخلفات المصنع تمهيداً لنقلها لشبكة الصرف الصناعي الكبيرة التي تخدم المنطقة والتي تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشائها حالياً.

وأشار الوزير إلى أن نهج الدولة وخطتها لتخصيص أي أرض صناعية جديدة أن تُسند إدارة المنطقة الصناعية وتنفيذ خدماتها وصيانة الخدمات من خلال مطور صناعي أو يتم تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة لتقوم بهذا الدور، مشيداً بالتجربة الناجحة للمطور الصناعي في تركيا وكذا تجربة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بعمل حصر باستهلاك المصانع من المازوت والكهرباء والغاز للوقوف على احتياجاتها المستقبلية والعمل على زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وعلى هامش لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع مستثمري محافظة بنى سويف، التقى الوزير ومحافظ بنى سويف وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بنى سويف برئاسة جون سو جونج الرئيس التنفيذي للمصنع، حيث تناول اللقاء استثمارات الشركة الحالية وخططها التوسعية بالسوق المصري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري مشيراً ان الشركة بصدد افتتاح مصنع جديد لها على مساحة 9 آلاف متر، على أن يتم الانتهاء من الإنشاءات بنهاية العام الحالي، لافتاً ان مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بنى سويف يعد أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا بطاقة انتاجية حالية تبلغ حوالي 5 مليون وحدة سنوياً لأجهزة التليفزيون و2 مليون وحدة للموبايل ويتم التصدير لحوالي 55 دولة.

كما وجه الوزير وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بإعداد خطة متكاملة لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع وذلك في إطار سعى الدولة لتعظيم الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل، كما وجه الوزير شركة سامسونج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة بنى سويف لرفع كفاءة الطريق المؤدى للمدخل الرئيسي لمصنعها بكوم أبو راضي بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء طريق جديد وذلك تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية المتعارف عليه في مختلف دول العالم.