سجّل المركز الإفريقي للدراسات الإستراتجية والرقمنة أن "عملية إسكان المتضررين عدة اختلالات، شهدت فبعد مرور أكثر من 8 أشهر على الزلزال، ما تزال بعض الأسر تقطن في منازل آيلة للسقوط أو خيام".
وأضاف المركز في تقريره حول "تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز"، يتوفر "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أنه "تم إعادة بناء 1000 منزل فقط، وذلك يسبب توقف عملية التعمير وحرمان الكثيرين من التوصل بالمساعدة لأسباب إدارية فهناك من تم رفض ملفه فقط لأنه لم يتوصل بالرقم الخاص الذي يتم إرساله عبر الهاتف وغير ذلك".
وأوضح أن "الساكنة كلفت بمسؤولية هدم المساكن لصعوبة ولوج آليات الهدم إلى المناطق المتضررة لكن لم يتم توفير أي موارد أو وسائل للساكنة في سبيل تطبيق هاته العملية".
وأوضح التقرير أن "السكان انتقدوا التعويض غير المنصف الذي توصلوا به، حيث أسكنت أسر متعددة الأفراد في منازل صغيرة لا تتجاوز 70 مترا، وكما أنه لم يتم احترام شروط الساكنة في ما يتعلق بشكل المعمار والمواد التي ينبغي أن يتم البناء".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "المنهجية التي تم العمل بها في صرف المساعدة للسكان لم تتصف بالعملية وتستلزم وقتا طويلا، حيث كان على العديد من الساكنة الانتظار لفترات طويلة بعد صرف الدفعة الأولى قبل أن تأتي الجنة التعاين ما تم إنجازه ويتم صرف الدفعة الثانية".
