ألحق الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقائمة الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية في طريقه المفتوح نحو الظفر بولاية رئاسية جديدة وسط غياب منافسين قادرين على قلب موازين القوى في هذا الاستحقاق الرئاسي الذي دعي إليه أزيد من 24 مليون ناخب.
وصرّح تبون في ختام حملته الانتخابية بالجزائر العاصمة بأنه سيعمل في حال إعادة انتخابه رئيسا للبلاد على مراجعة هيكلة مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، زاعما أن الدبلوماسية الجزائرية “استعادت قوتها” خلال عهده، و”تشارك بفاعلية في صنع القرارات”، وهو الخطاب الذي أثار موجة عارمة من السخرية والتهكم.
ولم يتردد نشطاء سياسيون جزائريون في تصنيف ما تفوه به رئيس بلادهم ضمن “الأوهام”، كون بلد “المليون شهيد” عضو غير دائم في مجلس الأمن ولا تتمتع بأي نفوذ في محيطها أو على المستوى الإقليمي فبالأحرى عالمي قد يؤهلها لمقارعة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، الأعضاء الدائمين بهذه المنظمة الأممية والذين يمتلكون حق “الفيتو”.
وينضاف هذا التصريح “السريالي” الصادر عن ساكن قصر “المرادية” إلى سابقيه، خاصة ذلك الذي قال فيه قبل أيام إن “اقتصاد الجزائر أصبح الثالث في العالم” في محاولة لتلميع حصيلته على رأس الدولة، ما جعله مادة دسمة للإعلام الغربي معرضا إياه إلى وابل من التهكم على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات المنتقدة التي دعا بعض أصحابها إلى “التأكد من سلامة الصحة العقلية للرئيس” ، فيما اعتبر آخرون أن تبون وقع في زلة لسان، وكان يقصد أن الجزائر هي “ثالث اقتصاد في إفريقيا”.
ووسط تكهنات بعدم حصول أي مفاجآت غدا السبت، موعد الاقتراع، تبدو النتيجة محسومة سلفا بإعادة تثبيت الرئيس المنتهية ولايته والمدعوم من العسكر على رأس البلاد، لكن يبقى أبرز رهان يواجهه هو نسبة المشاركة التي يتوقع أن تكون أقل مقارنة بانتخابات 2019 التي حملت عبد المجيد تبون إلى الرئاسة، مع تسجيل نسبة امتناع قياسية تزامنا مع حراك شعبي كانت من بين مطالبه تغيير النظام وتنقية البلاد من الفاسدين.
