كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المغرب وشركة “كورال” القابضة، صاحبة حصة أغلبية في مصفاة “سامير”، “تقدما بمذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز، في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في قضية شركة سامير”.
وسبق للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 15 يوليوز 2024, بإصدار مؤاخذة ضد المغرب، وتغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب.
واعتبر اليماني، في تصريح صحفي توصلت به “الأيام 24″، أنه “إن كان المغرب، قد خسر الكثير في قضية سامير، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء كورال بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة، فهل سيتمكن المغرب، من مراجعة الحكم الصادر ضده وإلغائه؟، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمغرب في هذا الملف ومصادر أموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية؟”.
وجدد اليماني، “المطالبة باستئناف الإنتاج بشركة سامير، قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر التي يتكبدها المغرب، منذ توقيف تكرير البترول في غشت 2015، حتى لا تضاف الخسارة على الخسارات التي تفوق 100 مليار درهم”.
هذا، وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أكدت أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة طالبت به، مبرزة أن المغرب، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، خلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لاسامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، فيما لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
من جهة أخرى، شددت نادية فتاح، على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية، وقالت: “نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن “المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية”.
وسجلت المتحدثة ذاتها، أنه أمام الصعوبات المالية والتدبير السيئ الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط، مبرزة أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة إستراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسييرها الجيد وتطويرها.
