بعد مرور أكثر من عقدين على انطلاق مسار المصالحة بين الدولة وضحايا سنوات الرصاص، بدأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرحلة جديدة ومهمة في التعرف على هويات ضحايا معتقل تزمامارت سيء السمعة.
وأعلن المجلس، في بيان حديث له، عن انطلاق عملية لإجراء تحاليل جينية DNA، تهدف إلى تحديد هوية المتوفين داخل المعتقل.
العملية تشمل، حسب البيان، إجراء تحاليل جينية على رفات يُعتقد أنها تعود لضحايا المعتقل السابق، بمشاركة عدد من عائلاتهم.
كما أكد المجلس، أن التحاليل ستستمر على مدار الأسبوع، مع تخصيص فرق طبية لزيارة العائلات المسنة في منازلهم لإجراء الفحوصات تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتاح التقدم التكنولوجي في مجال الجينات إمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام تعرّضت للتدهور عبر الزمن، مما يساعد في تحديد هويات أصحابها.
وأشاد المجلس بالتجاوب الإيجابي من عائلات الضحايا، الذين شاركوا في العملية بعد منح موافقة حرة ومستنيرة، كما ينص عليه القانون الوطني والدولي، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
