وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة موضوع تحديات وصعوبات الدخول المدرسي، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واعتبر الحموني أن الدخول المدرسي الحالي يطرح تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي.
وأكد أن هناك زيادات فاحشة فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة التعاطي الحازم والبناء للحكومة مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.
وأشار الحموني إلى ضرورة المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار، وما يرتبط كذلك بتفعيل تدابير تحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يتصل أيضاً بإرساء “مؤسسات الريادة” الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم.
كما يتعين، حسب مراسلة الحموني، الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار، مع عدم تملص الحكومة من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.
وأكد في الختام على أن كل هذه القضايا الأساسية، وغيرها، تقتضي نقاشاً مثمراً بين الحكومة والبرلمان، بهدف الإسهام الجماعي في إنجاح الدخول المدرسي الحالي، وبأفق تظافر جهود إصلاح المدرسة الوطنية.
وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.
