توجه أمس الأربعاء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لزيارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان لبحث فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

وقد كان في استقبال الدكتور الوزير الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والأستاذ أيمن رضا، الأمين العام لجمعية المستثمرين.

‎استهل السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين مما يعزز من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والبورصة السلعية وهي من القطاعات الهامة والحيوية.

وأشار السيد الدكتور شريف فاروق بأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة في مجال مناقشة وطرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية علي مختلف المستثمرين، في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة علي أرض مصر في كافة القطاعات.

وقد وجه السيد الدكتور بالنظر في كافة الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان سواء في مجال إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة وإنشاء المخابز في ضوء الاحتياجات الفعلية.

وفي سياق متصل حرص وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها من جانب المستثمرين كل في مجاله وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تم مناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم والمتعلقة بمجالات عمل التموين والصناعات الغذائية، وخلال الاجتماع تم عرض رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة عملها في مختلف الملفات.

ومن جانبه قدم الدكتور سمير عارف والسادة أعضاء الجمعية التهنئة للسيد الدكتور الوزير على تولي الحقيبة الوزارية، كما تقدم بالشكر للسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية على هذا الاجتماع المثمر والذي يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو قطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية كونه قطاع حيوي يؤثر في القطاعات الأخرى ويؤثر في نمو اقتصاديات الدولة المصرية.