واصل المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية "استعراض شتى مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، ولغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها".
وبهذا الصدد، يطالب حزب التقدم والاشتراكية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، الحكومة بـ"التخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، وبجعل هذه المسألة فعلا في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يعانون أزمة غلاء خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تصر الحكومة على الادعاء، بل أساسا بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات".
مشروع قانون المسطرة الجنائية
وبشكل أولي، كما تطرق المكتب السياسي للحزب في اجتماع له، إلى موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي بلورته الحكومة بأفق الشروع في مناقشته بالبرلمان.
وإذ توقف المكتب السياسي عند الأهمية البالغة لهذا النص التشريعي ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وإصلاح منظومة السياسة الجنائية، فقد قرر اتخاذ ما يلزم من خطوات ومبادرات، بتنسيق مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه، وتكوين موقف دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام.
