“
تسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابات العدل لثلاثة أيام في تأجيل عدد من الملفات التي كانت مبرمجة لجلسة اليوم الأربعاء 4 شتنبر، بما في ذلك ملف محاكمة شبكة الاتجار بالرضع التي تنظر فيها غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في فاس.
و قررت الغرفة، ، تأجيل الجلسة الأولى من المرحلة الاستئنافية لمحاكمة الشبكة إلى 25 شتنبر الجاري.و تشمل القضية 34 متهماً، من بينهم موظفون بقطاع الصحة وحراس أمن خاص.
وكانت المحكمة الابتدائية، ، قد أصدرت أحكاماً في يونيو الماضي تتراوح بين ثلاث سنوات حبسا نافذاً والبراءة في حق بعض أعضاء الشبكة التي فككتها الفرقة الجهوية للشرطة بناءً على معلومات من مديرية مراقبة التراب الوطني
كما تضمنت الأحكام الصادرة إدانة المتهمة الرئيسية (ف.ف) بالحبس النافذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أحكام أخرى ضد أفراد من عائلتها، طبيبين، وحراس أمن خاص. كما برأت المحكمة أربعة متهمين من التهم الموجهة إليهم، ومن المتوقع أن يغادروا سجن بوركايز اليوم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنائية ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر، استغلال النفوذ، انتحال صفة ينظمها القانون، وتزوير شواهد طبية، والابتزاز، والاختلاس، وتبديد أموال عامة.
المصدر : فاس نيوز
