كشف المستشار الأعلى في المؤسسة العامة للري المهندس عبدالعزيز الرشود لـ«الوطن» توجه جهات الاختصاص في المؤسسة العامة، ووكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الاستثمار، لتقسيم المدينتين الزراعيتين «الأولى، والثانية» لزراعة اللومي الحساوي «بنزهير» في واحة الأحساء الزراعية، اللتين تبلغان مساحتهما الإجمالية 4 ملايين متر مربع إلى 66 حيازة زراعية «12 حيازة في المدينة الأولى، 54 حيازة زراعية في المدينة الثانية»، بمساحات تتراوح ما بين 30 ألف متر مربع إلى 60 ألف متر مربع، تمهيدًا لطرحها للاستثمار، أمام رواد الأعمال مع التركيز على الفنيين والمهندسين الزراعيين، والمزارعين المتميزين وكبار المستثمرين.
50 ألف شجرة
أبان الرشود، الذي كان يتحدث لـ«الوطن» على هامش مشاركة «المؤسسة» بركن في فعاليات المعرض الزراعي الأول بالأحساء «اللومي الحساوي 2024»، في دورته الأولى، الذي تنظمه غرفة الأحساء، لمدة 6 أيام، في أرض غرفة الأحساء المجاورة لمقرها، إلى إنجاز المرحلة الأولى من المدينة الزراعية الثانية بعدد 50 ألف شجرة، وجارٍ تهيئة البنية التحتية للأجزاء الأخرى خلال الموسم الزراعي المقبل، وتتطلع المؤسسة لتكون المدينتان داعمتين للأمن الغذائي في المملكة، وفتح فرص عمل، وإنتاج الصناعات التحويلية، ملمحًا إلى أن بداية إنتاج المزرعة الأولى سيكون خلال الـ 12 شهرًا إلى 18 شهرًا، والمدينة الثانية خلال ثلاثة الأعوام المقبلة، مؤكدًا أن المؤسسة لديها الاستعداد للبدء في إنشاء مدينة زراعية «ثالثة»، وهو هدف رئيس في المؤسسة لزيادة أعداد الأشجار في المملكة، ضمن مبادرة: «السعودية الخضراء».
المياه المجددة
قال الرشود: إن المدينتين، لا تعتمدان على المياه الجوفية، بل تعتمدان على المياه المجددة، وذلك للحفاظ على المياه الجوفية للأجيال المقبلة، وأن المؤسسة، تركز في زراعتها على الصنف الزراعي الذي تتميز فيه الأحساء، وقد تميزت بزراعة صنف «اللومي الحساوي»، ولديها استعداد لزراعة أي فاكهة أخرى عند ثبوت تميز وجودة زراعتها في الأحساء، وسيكون هدف المؤسسة إطلاق مدن زراعية أخرى، لافتًا إلى أن اللومي الحساوي له ميزة في الرائحة وكميات المياه والطعم، مع ضرورة التنوع في زراعة المحاصيل، وليس التركيز على صنف محدد ليكون مردوداً ماليًا مستمرًا للمزارعين طوال العام، وليس الاعتماد على صنف واحد كالنخيل فقط.
المؤشرات الجغرافية
إلى ذلك، أكد مستشار الابتكار وريادة الأعمال، أحمد العمودي، أن المزايا التنافسية، التي تميز مناطق السعودية، تعد فرصة لرواد ورائدات الأعمال، فيما يتعلق بابتكار وتطوير منتجات زراعية تتميز بها كل منطقة عن الأخرى، مبينًا أن استثمار رواد الأعمال والشركات الناشئة في المنتجات، التي ترتبط بالمزايا المناطقية، يعد فرصة تنافسية، لا سيما أن المؤشرات الجغرافية، التي تعد أحد أبرز أنواع الملكية الفكرية، تساهم في دعم جودة هذه المنتجات والثقة بها، وزيادة قيمتها التنافسية في الأسواق، مما يرفع قيمة المنتج، ويزيد من جاذبيته للمستهلكين، كما تعزز مكانة المنتجات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تسهم فيه هذه المنتجات في بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر.
خصوصية المنطقة
دعا العمودي، رواد الأعمال للشراكة مع المزارعين والمنتجين المحليين، والعمل على ابتكار منتجات زراعية ريادية فريدة متميزة مبتكرة، تعكس خصوصية كل منطقة وتراثها الزراعي الغني، مبينًا أن هذا النوع من الشراكات، ينعكس إيجاباً على الجميع، ويسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية لهم ولمجتمعاتهم، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء على المنتجات المحلية المتميزة، وتشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتً إلى أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في دعم وتطوير المنتجات التي ترتبط بمناطق المملكة، والتي ستعد مؤشرات جغرافية ذات ثقة تحقق الريادة المحلية والإقليمية والعالمية.
المدينة الزراعية الأولى:
•مساحتها 941 ألف متر مربع.
•الأشجار 25 ألف شجرة.
المدينة الزراعية الثانية:
•مساحتها 3.1 ملايين متر مربع.
•الأشجار 120 ألف شجرة.
50 ألف شجرة
أبان الرشود، الذي كان يتحدث لـ«الوطن» على هامش مشاركة «المؤسسة» بركن في فعاليات المعرض الزراعي الأول بالأحساء «اللومي الحساوي 2024»، في دورته الأولى، الذي تنظمه غرفة الأحساء، لمدة 6 أيام، في أرض غرفة الأحساء المجاورة لمقرها، إلى إنجاز المرحلة الأولى من المدينة الزراعية الثانية بعدد 50 ألف شجرة، وجارٍ تهيئة البنية التحتية للأجزاء الأخرى خلال الموسم الزراعي المقبل، وتتطلع المؤسسة لتكون المدينتان داعمتين للأمن الغذائي في المملكة، وفتح فرص عمل، وإنتاج الصناعات التحويلية، ملمحًا إلى أن بداية إنتاج المزرعة الأولى سيكون خلال الـ 12 شهرًا إلى 18 شهرًا، والمدينة الثانية خلال ثلاثة الأعوام المقبلة، مؤكدًا أن المؤسسة لديها الاستعداد للبدء في إنشاء مدينة زراعية «ثالثة»، وهو هدف رئيس في المؤسسة لزيادة أعداد الأشجار في المملكة، ضمن مبادرة: «السعودية الخضراء».
المياه المجددة
قال الرشود: إن المدينتين، لا تعتمدان على المياه الجوفية، بل تعتمدان على المياه المجددة، وذلك للحفاظ على المياه الجوفية للأجيال المقبلة، وأن المؤسسة، تركز في زراعتها على الصنف الزراعي الذي تتميز فيه الأحساء، وقد تميزت بزراعة صنف «اللومي الحساوي»، ولديها استعداد لزراعة أي فاكهة أخرى عند ثبوت تميز وجودة زراعتها في الأحساء، وسيكون هدف المؤسسة إطلاق مدن زراعية أخرى، لافتًا إلى أن اللومي الحساوي له ميزة في الرائحة وكميات المياه والطعم، مع ضرورة التنوع في زراعة المحاصيل، وليس التركيز على صنف محدد ليكون مردوداً ماليًا مستمرًا للمزارعين طوال العام، وليس الاعتماد على صنف واحد كالنخيل فقط.
المؤشرات الجغرافية
إلى ذلك، أكد مستشار الابتكار وريادة الأعمال، أحمد العمودي، أن المزايا التنافسية، التي تميز مناطق السعودية، تعد فرصة لرواد ورائدات الأعمال، فيما يتعلق بابتكار وتطوير منتجات زراعية تتميز بها كل منطقة عن الأخرى، مبينًا أن استثمار رواد الأعمال والشركات الناشئة في المنتجات، التي ترتبط بالمزايا المناطقية، يعد فرصة تنافسية، لا سيما أن المؤشرات الجغرافية، التي تعد أحد أبرز أنواع الملكية الفكرية، تساهم في دعم جودة هذه المنتجات والثقة بها، وزيادة قيمتها التنافسية في الأسواق، مما يرفع قيمة المنتج، ويزيد من جاذبيته للمستهلكين، كما تعزز مكانة المنتجات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تسهم فيه هذه المنتجات في بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر.
خصوصية المنطقة
دعا العمودي، رواد الأعمال للشراكة مع المزارعين والمنتجين المحليين، والعمل على ابتكار منتجات زراعية ريادية فريدة متميزة مبتكرة، تعكس خصوصية كل منطقة وتراثها الزراعي الغني، مبينًا أن هذا النوع من الشراكات، ينعكس إيجاباً على الجميع، ويسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية لهم ولمجتمعاتهم، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء على المنتجات المحلية المتميزة، وتشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لافتً إلى أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في دعم وتطوير المنتجات التي ترتبط بمناطق المملكة، والتي ستعد مؤشرات جغرافية ذات ثقة تحقق الريادة المحلية والإقليمية والعالمية.
المدينة الزراعية الأولى:
•مساحتها 941 ألف متر مربع.
•الأشجار 25 ألف شجرة.
المدينة الزراعية الثانية:
•مساحتها 3.1 ملايين متر مربع.
•الأشجار 120 ألف شجرة.
