أثارت الأخبار المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ارتباط نتائج الإحصاء الجاري حاليًا بفرص الحصول على الدعم الاجتماعي، مخاوف عميقة لدى الرأي العام المغربي مع انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
الشائعات والمخاوف
تتمثل تلك “الشائعات” في القول إن تزويد السلطات بمعلومات دقيقة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، قد يؤدي إلى حرمان بعض الفئات من الدعم الحكومي في حال تحسن أوضاعهم المعيشية. هذه المخاوف قد تؤثر سلبًا على استعداد المواطنين للمشاركة في هذه العملية الهامة، خاصة أن الخوف من الآثار المترتبة على الإدلاء بمعلومات صحيحة قد يدفعهم للتهرب منها أو تقديم معلومات مغلوطة.
سرية المعلومات وأهداف الإحصاء
أكد محمد جدري، محلل اقتصادي، أن العملية الإحصائية تتميز بسرية تامة للمعلومات، مما يجعل من المستحيل على المندوبية السامية للتخطيط مشاركة هذه البيانات مع أي مؤسسة أخرى. وأوضح أن الاستمارة لا تتضمن أسئلة تتعلق بالدخل الشهري للأسر أو أرباحها، مما ينفي أي صلة بين هذه العملية والسجل الاجتماعي الموحد.الهدف الأساسي من الإحصاء هو جمع بيانات حول عدد السكان، مستوياتهم التعليمية، استخدام التكنولوجيا، الإعاقة، الهجرة، الحماية الاجتماعية، والولوج إلى الخدمات الصحية والأساسية.
التصدي للإشاعات
أكد جدري أن ما يروج له البعض لا يستند إلى أي أساس، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه الإشاعات بحزم. وأشار إلى أن هذه العملية تطلبت إنفاقًا كبيرًا بلغ 1.5 مليار درهم لضمان نجاحها.ودعا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة، مؤكدًا أن البيانات المحيّنة ستكون أساسية في تطوير سياسات عمومية شاملة في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، ومعالجة قضايا القطاع غير المهيكل، وتحسين البنية التحتية، ومواجهة التفاوتات المجالية، وتعزيز نشاط النساء.وختامًا، نفى المحلل الاقتصادي أن تكون هناك أي نية لإقصاء أي فئة من الحصول على الدعم، معتبرًا ذلك مجرد إشاعات لا تمت للواقع بصلة.
عن موقع: فاس نيوز
