كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة عن ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات التركيز الاقتصادي التي حصلت على موافقته خلال سنة 2023. وفقا للتقرير، أصدر المجلس 204 قرارات في 2023، من بينها 191 عملية تركيز اقتصادي تمت الموافقة عليها، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بالسنة السابقة.
المبالغ والاستثمارات المعنية
بلغت المبالغ الإجمالية للعمليات التي تمت الموافقة عليها في 2023 حوالي 1.960,845 مليار درهم، أي ما يقرب من 2,5 مرة التزامات عمليات التركيز الاقتصادي المرخص بها في 2022 (787,933 مليار درهم). وبلغت الاستثمارات التي تتضمن رؤوس أموال مغربية 164,827 مليار درهم.ومع ذلك، شهدت المبالغ المعبئة انخفاضا من حوالي 24% إلى أكثر من 8% من إجمالي التزامات الأطراف المخطرة، أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 11%.
أهم رهانات العمليات المرخص بها
وفقا للتقرير، تتمثل أهم رهانات الإخطارات التي وافق عليها مجلس المنافسة في 2023 في:
- تعزيز موقع المقاولات المعنية في السوق (24%)
- تنويع الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية (20%)
- تنويع الأسواق (18%)
- تعزيز التآزر والتكامل (16%)
- إعادة التركيز على المجالات الاستراتيجية (أقل من 3%)
الإجراء المسرع والرسوم
مع دخول تعديل القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ في 24 ماي 2023، تمت معالجة 40 من أصل 104 عملية تم الترخيص بها وفق الإجراء المسرع، بناء على طلب الأطراف المعنية. وبلغ متوسط مدة التحقيق أكثر من شهر ونصف، بغض النظر عن طبيعة العمليات المعنية وتعقيد الأسواق المعنية.وقامت الأطراف بأداء رسوم بمبلغ إجمالي قدره 8,27 مليون درهم مقابل دراسة ملفات إخطارها المعنية، وفق الإجراء المسرع.
عن موقع: فاس نيوز
