أعرب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مساء الاثنين، عن رغبته في توسيع حق النفقة ليشمل الرجال، مشدداً على أهمية تعزيز “المساواة الحقيقية” بين الجنسين.
النفقة للرجال في حال الطلاق
قد تواجه النساء المغربيات احتمال دفع نفقة للرجال في حال الطلاق قبل انتهاء ولاية حكومة عزيز أخنوش. هذه التصريحات التي أدلى بها وهبي خلال مقابلة على قناة 2M، ليست مزحة، بل تعكس توجهًا جديدًا في القوانين المتعلقة بالأسرة.وأشار الوزير إلى أن معظم الأطراف المتورطة في حالات الطلاق تعاني، لكن غالبًا ما يكون الرجل هو الأكثر تأثراً بتراجع مستوى حياته. ويسعى وهبي إلى تغيير هذه الوضعية غير المتكافئة من خلال فرض دفع النفقة، المعروفة باسم “النفقة”، على النساء ذوات الدخل الأعلى في الأسرة.
المسؤولية المالية المشتركة
عند سؤاله عن نيته التعاون مع بنك المغرب للحصول على معلومات حول حسابات الأزواج السابقين الذين لا يدفعون النفقة، قدم وهبي إجابة مفاجئة. حيث قال: “عندما تطلب المرأة الطلاق، يجب أن تحصل على جميع حقوقها. لذا، يجب أن نعرف ما يملكه الرجل وما تملكه المرأة، لأن المسؤولية المالية مشتركة”.وأضاف: “عندما نحصل على فكرة واضحة عن الوضع المالي للطرفين، يمكننا تحديد من هو المتضرر ومن يجب عليه تعويض الآخر. إذا كان دخل المرأة أعلى من دخل الرجل، فستكون ملزمة بدفع النفقة لزوجها السابق”.
نحو تحقيق المساواة الحقيقية
أكد وهبي على مبدأ المسؤولية المالية المشتركة، الذي يعتمد على فكرة أن كل زوج يساهم بشكل عادل في احتياجات الأسرة أثناء الزواج، وأنه في حالة الطلاق، يجب أن تعكس هذه المسؤولية تعديلات مالية لتحقيق التوازن بين الطرفين. وأوضح أن وزارته “تبحث في هذا الموضوع” لأن “هناك حاجة لتحقيق توازن معين ونوع من العدالة”.بعد تقييم احتياجات وقدرات الطرفين المالية، قد تُجبر النساء على دفع النفقة للرجال. وقال: “إذا لم يكن هناك توازن، فلن تكون هناك مساواة حقيقية… عندما نتحدث عن المساواة، فإنها لا تتعلق فقط بالنساء، بل تشمل الرجال أيضاً. لأن المساواة هي اقتصادية واجتماعية على حد سواء”.
تأثير محتمل على القانون المغربي
إذا تمكن وهبي من إدخال هذا التغيير في المدونة، فقد يكون لذلك تأثير كبير على المجتمع المغربي. إذ إن النظام القانوني المغربي، الذي يستند أساسًا إلى الشريعة الإسلامية، لم يكن يخول للنساء دفع النفقة. كانت النفقة، ولا تزال، آلية من خلالها يدعم الزوج، بغض النظر عن فروق الدخل، أفراد أسرته بعد الطلاق.
عن موقع: فاس نيوز
