دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية إلى عقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك لمناقشة موضوع: "كيفيات تعامل الحكومة مع الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية".
وجاء في نص المراسلة الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها: "إذا كانت بعض المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنين عموما، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار "السكن السياحي" بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها في أماكن السياحة التي تعرف إقبالا استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكل بشع وجشع".
وأوضحت المراسلة أن "سوق كراء "السكن للسياحة" شهد فوضى عارمة في التنظيم والأسعار، وتعرضت عدد من الأسر للنصب والاحتيال في مواقع الإنترنت، في غياب المراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة".
وتابعت المراسلة أنه "في الوقت نفسه، لوحظ بشكل ملفت إقبال عارم على مناطق سياحية معينة في بلادنا، مما خلق أجواء ازدحام تتنافى مع غايات العطلة، طبعا، الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في الوقت نفسه يطرح الموضوع إشكالية "الترويج السياحي" الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديدا، حيث تظل عدة مناطق سياحية ذات مؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة".
وأبرز أن "هذه القضايا وغيرها، من حيث جودة الخدمات السياحية وكلفتها، ومن حيث الترويج، ومن حيث ضبط الأسعار في إطار التنافس الشريف والمشروع، يلزمها، في اعتقاد فريق التقدم والاشتراكية، حضور الحكومة إلى البرلمان من أجل تقديم التوضيحات والتفسيرات والتصورات الضرورية بخصوصها، في إطار مهام رقابة مجلس النواب الموقر على عمل الحكومة، حتى لا تتكرر مستقبلا نفس الممارسات، وحتى لا يترك المواطن وحيدا في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية".
