منذ توالي الاعترافات الدولية بالأقاليم الجنوبية، حيث أبرز ما ميز هذا الحدث خلال هذه السنة هو الاعتراف الفرنسي التاريخي بمغربية الصحراء والدعم غير المسبوق لمخطط الحكم الذاتي الذي خلف استياء كبير داخل القصر المرادية، ظهرت عدة قراءات من قبل مراقبين ومهتمين بهذه القضية، تشير إلى قرب إنتهاء مهمة “المينورسو” داخل المنطقة نظرا لفقدان فعاليتها ودورها الأساسي.
وأدى تسلسل الأحداث السياسية والدبلوماسية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية إلى بروز أصوات أكاديمية تطالب بإنهاء مهمة المينورسو بالأقاليم الجنوبية، علما أن هذه المطالب كانت منذ قامت جبهة البوليساريو بالتصعيد السياسي والأعمال التخريبية في الأشهر السابقة دون احترام أدنى القواعد الدبلوماسية.
ويرى مراقبون سياسيون وأمنيون أن “الثقة التي بات يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي كفيلة بإنهاء قصة المينورسو”، في ظل هذا الزخم التي تعرفه القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية.
وقال عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “المينورسو مرتبطة بالنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية وهي بعثة تابعة للأمم المتحدة وتلعب تقاريرها دورا داخل مجلس الأمن الدولي، والتصويت على تمديد عمر هذه الهيئة يأتي بقرار من داخل هذا المجلس”.
وتابع الوردي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المينورسو هي نتاج لإرادة دولية تهدف إلى حلحلة الملف الذي طال أمده، علما أن الشرعية الدولية أنصفت المملكة المغربية وذلك ظاهر من خلال الاعترافات المتتالية لمختلف الدول أبرزها الاعتراف الفرنسي التاريخي”.
وأردف المحلل السياسي أن “أحدث التقارير الأمريكية أكدت على أن قضية الصحراء انتهت لصالح المغرب”، مشيرا إلى أن “هذا التوجه هو تأطير للبنية الدولية يهم بالأساس الدول التي لم تلتحق بركب الدول التي اعترفت بقضية الصحراء المغربية”.
“فبطبيعة الحال أن نزع هذه البنية الأمنية على مستوى الجدار الدولي فهي مسألة وقت لا غير، لأن التوهج أو الدينامية التي تشهدها المناطق الصحراوية فهي غير مسبوقة وتشير إلى قرب إنتهاء النزاع المفتعل”، يضيف المتحدث.
وأشار الوردي إلى أن “معظم الدول باتت ترجح أطروحة الرباط وتكذب الروايات الصادرة عن الجبهة الانفصالية داخل تندوف، هذا ما يزيد ثقة الدول العربية والدولية في دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007”.
