كشفت قضية ما يعرف بـ “الجني حمو” عن عملية احتيال فريدة من نوعها، حيث نجح المتهمون في إقناع أكثر من 60 ضحية بتسليمهم مبالغ مالية كبيرة تحت ذريعة أن هذه الأموال ستتضاعف بشكل معجز من قبل جني يُزعم أنه يسكن في صندوق.
وقد تبين أن هذه الخدعة الغريبة، التي قادتها بشكل أساسي امرأة تدعى ف.ز، كانت في الواقع مؤامرة متقنة شارك فيها عدة متواطئين، من بينهم أخوها ز.أ وشريكة أخرى تدعى ج.ز.
اعتمدت الخطة على سذاجة الضحايا الذين وعدتهم المتهمة الرئيسية بثروات هائلة بفضل هذا الجني الخيالي. وقد انخدع الضحايا بفكرة الربح السهل، فقاموا بإيداع أموالهم في الصندوق المزعوم، معتقدين أنها ستتضاعف بواسطة هذا الجني المزعوم. وبطبيعة الحال، لم تتحقق أي من الوعود التي قدمها المحتالون، مما ترك الضحايا في حالة من الإفلاس.
بعد اعتقال ف.ز وشركائها من قبل الدرك الملكي في تنغير، تولت العدالة زمام الأمور. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت بالفعل أحكامًا ضد المتهمين، إلا أن محكمة الاستئناف في ورزازات قررت مؤخرًا تشديد العقوبات. فقد تم رفع عقوبة ف.ز إلى أربع سنوات سجنًا نافذًا، بينما حُكم على أخيها ز.أ بالسجن لمدة سنتين ونصف. أما ج.ز، فقد حُكم عليها بسنة واحدة سجنًا نافذًا. في المقابل، أبقت المحكمة على الحكم الأولي بالسجن لمدة سنتين نافذتين لـ إ.ط، زوج المتهمة الرئيسية.
وبذلك يصل مجموع العقوبات في هذه القضية إلى تسع سنوات وستة أشهر سجنًا نافذًا، مما يضع حدًا لملف أثار اهتمامًا كبيرًا في الرأي العام، سواء بسبب حجم الاحتيال أو بسبب الابتكار الشرير في عملية النصب.
وتعكس هذه القضية مدى أهمية اليقظة والحذر من العروض التي تبدو مغرية للغاية، كما تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الوعي العام لمكافحة مثل هذه الأساليب الاحتيالية المعقدة.
عن موقع: فاس نيوز
