كشفت مصادر مطلعة أن عددًا من رؤساء الجماعات في المغرب قد توجهوا مؤخرًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبين تدخله العاجل لحل أزمة “سندات الطلب” التي تثقل كاهل ميزانيات مجالسهم وتتسبب في تجميد العديد من المشاريع والمرافق الحيوية.
وأفادت المصادر أن الوزير لفتيت قد أحال هذه الطلبات ذات الطابع الاستعجالي إلى المديرية العامة للجماعات الترابية للنظر فيها. وتتمحور المشكلة حول الآلية الحالية لتدبير سندات الطلب عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، والتي أدت إلى حصول بعض المقاولات على سندات دون امتلاكها للإمكانيات اللازمة لتنفيذ التزاماتها.
وفي محاولة لتجاوز هذه الأزمة، اقترح رؤساء الجماعات على وزارة الداخلية الضغط عبر المسارات التشريعية لإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، وخاصة ما يتعلق بسندات الطلب. ويأتي هذا الاقتراح بعد أن تبين عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، في ظل هيمنة كبار المزودين ومقدمي الخدمات على السوق.
وأوضحت المصادر أن الوضع الحالي يسمح للشركات الكبرى بتأسيس مقاولات تابعة لها للمنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلة بذلك وضعها التجاري القوي وإمكانياتها المالية واللوجستية المتفوقة، مما يحرم الشركات الصغيرة من فرص النمو والمشاركة الفعالة في التنمية المحلية.
ويُنتظر أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول سبل إصلاح منظومة الصفقات العمومية في المغرب، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الفرص، ويساهم في تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وتبقى الأنظار متجهة نحو استجابة وزارة الداخلية لهذه المطالب، وما قد يترتب عنها من إجراءات تشريعية وتنظيمية لمعالجة الخلل القائم في نظام سندات الطلب.
عن موقع: فاس نيوز
