صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأنه في حال تم إلغاء تحرير أسعار المحروقات في المغرب والعودة إلى نظام تحديد الأسعار، فإن سعر ليتر الغازوال يجب أن يكون 10.23 درهم، بينما يجب أن يكون سعر ليتر البنزين 11.58 درهم، وذلك بناءً على أسعار النفط العالمية الحالية.
هذه التقديرات تستند إلى متوسط سعر طن الغازوال الذي يبلغ حوالي 720 دولاراً وطن البنزين الذي يصل إلى 750 دولاراً، إضافة إلى سعر برميل النفط الذي يقدر بـ 78 دولاراً خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024.
وأشار اليماني، في تصريح، إلى أن جولة سريعة في محطات التوزيع بالدار البيضاء والمحمدية كشفت عن أسعار تفوق هذه التقديرات بكثير، حيث لا يقل سعر الغازوال عن 12 درهماً (بزيادة قدرها 1.70 درهم)، فيما يتجاوز سعر البنزين 14 درهماً (بزيادة حوالي 3 دراهم)، هذه الفوارق تعكس ارتفاعاً كبيراً في هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، مما يظهر في الاستثمارات المتزايدة في بناء محطات التوزيع وظهور أنماط جديدة من التجارة بالمحروقات بطرق مشروعة وغير مشروعة.
وأكد اليماني على الحاجة الملحة لاعتماد إجراءات لحماية المواطنين من تأثيرات أسعار المحروقات المرتفعة على حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن قنينات الغاز قد تشهد زيادة قدرها 10 دراهم في حال تحرير أسعارها بالكامل.
ودعا اليماني إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإعادتها إلى قائمة المواد التي يتم تحديد أسعارها من قبل الدولة وفقاً لمعادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وتتناسب مع القدرة الشرائية المحدودة للمغاربة. كما طالب بتخفيض أو إلغاء الضرائب على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة ثابتة.
كما جدد اليماني دعوته لإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول، معتبراً أن جميع المبررات التي كانت تسوقها الحكومة للتهرب من مسؤوليتها في هذا الملف قد تلاشت، وأكد أن بقاء “سامير” في الخدمة يُعدّ أمراً حيوياً لضمان احتياجات المغرب من الطاقة البترولية.
واختتم اليماني تصريحاته بالتأكيد على أن موجة الغلاء التي يعاني منها المغاربة نتيجة إلغاء الدعم وتحرير الأسعار أصبحت تؤثر بشكل واضح على معيشتهم اليومية.
