كشفت تحقيقات حديثة عن استنزاف كبير للمال العام بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك بسبب استغلال مفرط لسيارات الجماعات الترابية من قبل المسؤولين المنتخبين والموظفين. فقد تبين أن ميزانيات ضخمة تخصص سنويا لتغطية نفقات هذه السيارات، دون أن يكون لذلك أي مردود ملموس على المواطنين.
وأظهرت تقارير رسمية أن مئات السيارات التابعة للمجالس الجماعية والإقليمية ومجلس الجهة تخصص لخدمة المسؤولين المنتخبين والنواب ورؤساء اللجان، مما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الميزانيات المحلية. وتكشف هذه التقارير عن استغلال هذه السيارات لأغراض شخصية، كالسياحة وقضاء العطل، بدلا من استخدامها في خدمة المصالح العامة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن بعض حوادث السير التي شهدتها المنطقة مؤخرا كشفت عن استغلال بعض المسؤولين لسيارات الجماعات لأغراض خاصة، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام القانون وتطبيق المقتضيات القانونية.
آثار سلبية:
هذا الاستغلال المفرط لسيارات الجماعات له آثار سلبية عديدة، من بينها:
- هدر المال العام: يتم استنزاف مبالغ مالية كبيرة لتغطية نفقات هذه السيارات، مما يحرم المشاريع التنموية من التمويل الكافي.
- تضخم المديونية: يؤدي هذا الاستنزاف إلى تفاقم مشكلة المديونية التي تعاني منها العديد من الجماعات الترابية.
- ضعف الثقة في المسؤولين: يثير هذا الأمر شكوكا حول نزاهة المسؤولين واستخدامهم للسلطة لتحقيق مصالح شخصية.
- تراجع الخدمات العمومية: يؤدي تخصيص ميزانيات ضخمة لسيارات المسؤولين إلى تقليص الإنفاق على الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
مقترحات لحل المشكلة:
- تحديد صارم لاستخدامات السيارات: يجب وضع قوانين صارمة تحدد استخدامات سيارات الجماعات وتمنع استغلالها لأغراض شخصية.
- تطبيق عقوبات رادعة: يجب تطبيق عقوبات صارمة على كل من يثبت استغلاله لسيارة الجماعة لأغراض شخصية.
- التشجيع على النقل الجماعي: يجب تشجيع المسؤولين على استخدام وسائل النقل الجماعي، مثل الحافلات أو وسائل النقل المشترك.
- المراقبة الدورية: يجب القيام بمراقبة دورية لاستخدام سيارات الجماعات والتأكد من احترام القوانين والأنظمة.
ختام:
إن استغلال سيارات الجماعات لأغراض شخصية يمثل خيانة للأمانة العامة وخرقا للقانون. يجب على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الاستغلال ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
عن موقع: فاس نيوز
