أودع حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) السبت رسالة لدى بقية المجموعات البرلمانية الأخرى طلبا لدعم مساعيه التي تبدو بعيدة المنال، من أجل عزل الرئيس إيمانويل ماكرون نظرا لـ”إخفاقات خطيرة” في أداء واجباته الدستورية.
ويدور خلاف كبير بين ماكرون وحزب فرنسا الأبية وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين، تصاعد خصوصا بعد رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو.
وبالرغم من أن تحالفهم “الجبهة الشعبية الجديدة” فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتب نواب فرنسا الأبية في مشروع قرار العزل أن “الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية”.
وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.
عقبات دستورية
وتواجه أي محاولة لعزل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، حيث إنها تستدعي موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
ويقول حزب فرنسا الأبية إن الأمر لا يعود إلى الرئيس “لإجراء مقايضات سياسية”، مشيرا إلى جهود ماكرون منذ يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
إلا أن عدة خبراء دستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.
وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان “الاستقرار المؤسساتي”.
