دعا المهنيون في قطاع الصيد البحري مؤخراً مجلس المنافسة للتدخل من أجل تنظيم قنوات بيع الأسماك ومراقبة الأسعار في المغرب، وذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار المأكولات البحرية، خاصة السردين، مما أدى إلى استبعاد هذه المنتجات من موائد الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وقد اقترحت الكنفدرالية الوطنية لتجار الأسماك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية حلولاً تهدف إلى إعادة النظر في أساليب العمل وتقنيات الصيد. وأكدت الكنفدرالية في بيان لها أن تجار الأسماك بالجملة يعملون في إطار القانون ويحترمون اللوائح المعمول بها بدقة.
وحددت الكنفدرالية ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على أسعار الأسماك في المغرب:
- الافتقار إلى السيطرة على العرض والطلب وتنظيم الوصول إلى الأسواق.
- الظروف المناخية وتأثيرها المباشر على البيئة البحرية، إضافة إلى عدم الالتزام بمعايير الصيد المستدام.
- غياب الرؤية الإستراتيجية لترويج المنتجات البحرية في أسواق الموانئ ومراكز الفرز.
ودعت الكنفدرالية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي يضم مجلس المنافسة والمؤسسات المعنية لتحديد سعر شراء عادل مع ضمان جودة المنتجات. كما طالبت باعتماد “قانون البيع الثاني” وإدماجه في التشريعات الحالية.
وأشارت الكنفدرالية إلى أن تجارة الأسماك بالجملة تخضع لعدة قوانين تضمن استدامة الموارد السمكية وتنظم مراقبة الأنواع المصطادة، مؤكدة على الدور الرئيسي الذي يلعبه تجار الأسماك بالجملة في النظام البيئي للقطاع.
يأتي هذا النداء في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري تحديات كبيرة، مما يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة الموارد البحرية وتوفير منتجات بحرية بأسعار معقولة للمستهلكين المغاربة.
عن موقع: فاس نيوز
