المغرب يحقق في إغراق السوق الوطنية بمصابيح "صينية" ويتوعد بفرض تدابير صارمة
المغرب يحقق في إغراق السوق الوطنية بمصابيح "صينية" ويتوعد بفرض تدابير صارمة
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، شروعها في اتخاذ إجراءات تروم التصدي لمحاولات تهدف إلى إغراق الأسواق المغربية بمصابيح مستوردة من الصين، من صنف LED، وذلك بداية من الـ 2 من شهر شتنبر المقبل.
وارتباطا بالموضوع، أكدت الوزارة الوصية عبر مراسلة رسمية، أن اتخاذ هذا القرار، جاء بناء على شكاية تقدمت بها شركة "لكس لايتينج" المغربية، المعروفة بإنتاج مصابيح الـ LED، طالبت من خلالها بضرورة فتح تحقيق عاجل يروم التصدي لهذه الظاهرة التي تستهدف الصناعة المحلية من تضرب مبدأ المنافسة العادلة.
في ذات السياق، أشارت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة إلى أن هامش الإغراق في واردات مصابيح LED يفوق بكثير الحد المسموح به قانونا، وهو (2%) مما يعني وجود بيع متعمد لهذه المنتجات بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها، الأمر الذي أضر بشكل كبير بالمنتوج الوطني، الذي سجل انخفاضا ملحوظا في إنتاجيته، وبالتالي، فقدان الحصة السوقية، وتدهور الأوضاع المالية للشركات المحلية.
عمليات التحقيق التي أطلقتها الوزارة الوصية تستهدف الفترة الممتدة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، وهي الفترة التي تحوم حولها شبه الإغراق، بالإضافة إلى دراسة تأثير هذه الممارسات على الصناعة الوطنية خلال الفترة من يناير 2020 إلى يونيو 2024.
ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية، وهنا الحديث عن الشركات المحلية وأيضا المستوردين الصينيين، إلى ضرورة المشاركة الفعالة وتقديم المعلومات اللازمة لإنجاح هذا التحقيق، من خلال تقديم بيانات تفصيلية عن تكاليف الإنتاج وأسعار البيع من قبل المنتجين الصينيين، وبيانات عن عمليات الاستيراد من قبل المستوردين.
كما شددت الوزارة على أنه في حالة ثبوت أي ممارسات تهدف إلى إغراق السوق من قبل الشركات الصينية، فإن الحكومة المغربية مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية، بما في ذلك فرض رسوم وقائية على الواردات الصينية، وذلك لضمان منافسة عادلة بين المنتجين الوطنيين والمستوردين.
هذا التحقيق وتتضمن عملية التحقيق بحسب الوزارة الوصية، عدة مراحل أساسية، أولها جمع البيانات من خلال استبيانات مفصلة موجهة للأطراف المعنية، يليها القيام بتحليل هذه البيانات لتقييم مدى تأثير ممارسات الإغراق على السوق المحلية والأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية، على أن ينهي التحقيق الذي ستباشره الوزارة، بنشر تقرير شامل يوضح نتائج التحليل والتوصيات اللازمة.
