كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تجعل رئيس النيابة العامة تحت سلطة جهات إدارية ومؤسسات للحكامة.
واعتبر الغلوسي أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة لا يمكنه تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على احالة من الجهات المذكورة في المادة (المجلس الأعلى للحسابات ،المفتشيات العامة التابعة للوزارات ،الادارات ،الهيئة الوطنية للنزاهة )،هي مادة تشكل تعديا جسيما وتدخلا سافرا في السلطة القضائية وسلب اختصاص أصيل للنيابة العامة والتي ستصبح تحت سلطة ورقابة هذه الجهات”.
وقال “ترى ماذا ستفعل هذه الجهات إذا كانت هي نفسها المتورطة في افعال الفساد واختلاس وتبديد المال العام ؟وماذا سيفعل رئيس النيابة العامة إذا تسترت هذه الإدارات والمؤسسات على أفعال تكتسي مخالفة للقانون الجنائي تورط فيها مسؤولوها الكبار (اختلاس وتبديد اموال عمومية !!) ليردف “هي لن تقوم بالطبع بانجاز تقارير ضد مسؤوليها المتورطين في جرائم نهب المال العام !هل سيتحرك رئيس النيابة العامة أم انه سينتظر المتهم لينجز تقريرا يدينه !”.
وفي رسالة موجهة لوزير العدل والحكومة قال الغلوسي “غريب أمر هذه النخبة المتورطة في الفساد والريع والإثراء غير المشروع”.
وأشار إلى أن “نخبة تعتدي على فصل السلط ودور السلطة القضائية وتنتهك الدستور والتزامات المغرب الدولية والغاية هي توفير الحماية لرموز الفساد ولصوص المال العام الذين ينتمون اليها ،جزء من منتخبي هذه النخبة (برلمانيون ،مستشارون جماعيون ) متابعون بتهم مشينة تتعلق بجرائم المال العام والتي تعد جرائم خطيرة ،ولسخرية القدر فإن البرلمانيين المتابعين قضائيًا هم نفسهم من سيصوت لفائدة هذه المادة وهم من سيعبئ الفرق البرلمانية وسيتحركون بقوة هم ومن يساندهم من أجل تمرير هذه المادة ،ويبدو انهم حصلوا على الضوء الأخضر لتمريرها”.
واختتم “نتمنى من كل المؤسسات والفاعلين والرأي العام وكل القوى الحية ان تنتبه لخطورة هذا التوجه وان تتصدى له لأنه يشكل في عمقه تحصينا للفساد والريع وتعميقا له في الحياة العامة وتقويضا لإلتزامات المغرب الدولية والوطنية”.
