نظم قانون المرور الحالى مسافات الأمان أثناء السير بالطرق منعا لوقوع الحوادث المرورية والتى لخصها فى 3 مواد داخل القانون وهى:
- مادة ( 34)
ونصت على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التى أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية إلا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى.
- مادة ( 35)
ونصت على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التى يجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة السابقة لها بعدا كافيا بحيث يمكن لمركبة تتخطاها أن تدخل فى تلك المسافة ولا يسرى ذلك إذا كانت هى نفسها قد إنحرفت لبدء التخطى وأعلنت ذلك أو إذا كان اتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار وكذلك فى الأجزاء الممنوع فيها التخطى.
- مادة ( 36)
ونصت على قائدى كل من المركبات التى تسير فى مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين مترا حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطى اللجوء إلى هذه المسافات لتفادى الحوادث والأخطار.
