أخبارنا المغربية - بدر هيكل

يلعب قطاع التعليم والتكوين الخاص في المغرب، الذي يعتبر شريكا أساسيا للدولة، دورا حاسما في النهوض بالمنظومة التعليمية وتوسيعها وتحسينها المستمر. ولقد شهد التعليم الخاص، على مدى العقد الماضي، نمواً كبيراً، حيث صار يمثل اليوم أكثر من ثلث المدارس ويستقبل أعداد متزايدة من التلامذة.

تكاليف ترهق كاهل المغاربة

خيمت قضية ارتفاع أسعار الرسوم الشهرية بمؤسسات التعليم الخصوصي، على اللقاء الذي جمع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بممثلي جمعيات هذه المؤسسات، والذي عقد مؤخرا بالرباط.

وتشتكي العديد من الأسر المغربية، من إقدام بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية على الزيادة في رسوم التسجيل، مطلع كل سنة، حيث يطالب الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ بوجوب تقنينها ووقف الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للأسر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “سونيرجيا” أن ما يقارب نصف المغاربة (49%) يشعرون بتراجع قدرتهم الشرائية مقارنة بالعام الماضي، 2023.

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال هذا اللقاء، على ضرورة مراعاة ظروف الأسر المغربية والتزام مؤسسات القطاع الخاص بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق برسوم الأداء.

هذا وعبّرت رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، عن قلقها إزاء تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في المغرب؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة عدد من الأسر على أداء مستحقات تدريس أبنائها لفائدة المؤسسات التعليمية،

وكان المسح الذي أجراه المركز الوطني للمواطنة بالمغرب، قد كسف في وقت سابق أن نسبة 90 في المائة من المغاربة يشتكون من ارتفاع أسعار التعليم الخصوصي.

ومخافة أن يغادر أبنائهم مقاعد الدراسة وتجنبا للهدر المدرسي، يجد الآباء انفسهم مضطرين لقبول هذه الأسعار، حتى يتسنى لأبنائهم الحصول على تعليم جيد.

جودة غير مضمونة

تستمر المدرسة الخصوصية في حصد إعجاب المزيد من المواطنين المغاربة، الذين أظهروا في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سونيرجيا"، تفضيلهم بنسبة 50 في المائة للمدرسة الخاصة، مقارنة بالعمومية.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي كان رئيس الفدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات التلاميذ، نور الدين عكوري، قد صرح :” أن بعض المؤسسات تقدم خدمات متردية، وأساتذة التعليم فيها غير قارين، إلى جانب الإكتظاظ وغياب المرافق الضرورية داخل أروقتها، ومع ذلك تفرض رسوما دراسية مرتفعة”.

غير ان الحال من بعضه، حتى بالنسبة للتعليم العمومي، إذ سجّل تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها ”عدم المساواة بين التعليم في "القطاعين" في تحقيق الأهداف ذات الصلة بجودة التعلمات”.

وفي الوقت الذي يتأكد عدم تحقق الجودة مع ارتفاع الأسعار، صرح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، بأن "التكاليف تبقى خاضعة لمبدأ العرض والطلب ولنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتي تشمل، إلى جانب تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ، خدمات أخرى مؤدى عنها؛ مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة الموازية وغيرها"، مشيرا أيضا إلى أن “رسوم وواجبات التمدرس يتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية، بناء على نوعية الخدمات المقدمة”.

وكان قد كشف تقرير مجلس المنافسة، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن النقائص والعراقيل المؤثرة على المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، الذي يرتكز على تنويع العرض التربوي وتحديد الأسعار على أساس نوعية وجودة الخدمات المقدمة والفئة المستهدفة.

وقال تقرير مجلس المنافسة، الذي اطلعت "اخبارنا" على مضامينه، إن "سوق التعليم الخصوصي يطبعه تباين في الخدمات والأسعار". وأبرز مجلس المنافسة أنه بات من الضروري "إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة".

وفي الوقت الذي يفضل فيه المغاربة المدرسة الخصوصية، تحاول المدرسة العمومية إرساء نظام الجودة والتميز بالمؤسسات، عبر اعتماد "علامات التميز"، ويهدف هذا الإجراء إلى إدماج مكتسبات المتعلمين في وضعيات تعليمية تغني مشاريعهم الشخصية وتعزز معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم الحياتية في المجالات ذات الصلة بعلامات الجودة وتشجيع التجديد والابتكار وروح المبادرة والتنافس الإيجابي بالمؤسسات التعليمية.