لا زال غيظ النشطاء البيئيين والفعاليات المهتمة بذلك مسلط على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رغم تقديم توضيحاتها بخصوص الجدل الذي رافق موضوع “استيراد ملايين الأطنان من النفايات الأوروبية إلى المغرب من قبل شركات مختصة وبترخيص من وزارتها”.
واختلفت الأطروحات حول قضية استيراد النفايات من الدول الأجنبية، حيث قسم هذا الجدل آراء ومواقف النشطاء والخبراء البيئيين، الذي تفاعلوا بكل حزم مع هذه الضجة التي أتت تزامنا مع انتهاء العطلة الحكومية، وبداية ترتيب الملفات القطاعية استعدادا للدخول السياسي المقبل.
وقال محمد السحايمي، خبير في المجال البيئي ورئيس جمعية زهور للبيئة والتنمية المستدامة، إن “قرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الذي أعطى المبادرة للشركات المختصة لاستيراد النفايات هو غريب صراحة، إذ جاء عكس التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية التي تعمل على تحسين من المستوى البيئي وحرصها على انتقال طاقي نظيف”.
وتابع السحايمي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا القرار يعاكس المواثيق الدولية التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على بيئة سليمة كما تعاكس أيضا مضامين الوثيقة الدستورية التي تحتم على ضرورة العيش داخل بيئة نظيفة”.
وأردف أيضا أنه “يجب وقف هذه التراخيص التي قد تؤثر على النظافة البيئية للمغرب وتساهم في توسع ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن تلوث الهواء، علما أن هذه ظاهرة هي السبب الوحيد في حدوث التقلبات المناخية”.
وأوضح الخبير البيئي أنه “بمجرد سماع استيراد المغربية للنفايات من دول أخرى فهذا أمر محرج وغريب، لأنه لا يمكن استيعاب هذه العملية التي تعتبر ضررا بيئيا”، مشيراً إلى أن “المغرب مقبل على عدة تظاهرات أبرزها كأس العالم لكرة القدم لذلك وجب توفير أرضية لتنظيم هذا الحدث”.
وأكد أيضا أن “قرار استيراد النفايات من دول أجنبية هو قرار تراجعي ونحن كنشطاء بيئيين نطالب الوزارة المعنية بالتراجع عن هذه العملية المضرة بالبيئة والمجتمع ككل”.
