تشهد مدينة فاس مرحلة انتقالية في التعيينات الجديدة لرجال السلطة المحلية، وهي الفترة التي استغلتها مافيا العقار وجرائم التعمير لإنهاء العديد من أوراش البناء العشوائي عبر تراب عمالة فاس. هذه الأنشطة غير القانونية تشكل تهديداً للنسيج العمراني وتؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية في المدينة.
وحسب مصدر خاص، تشير التقارير إلى وجود تواطؤ من بعض الموظفين داخل ولاية عمالة فاس، مما يسهم في تسهيل هذه العمليات غير القانونية. من بين هؤلاء الموظفين من استغلوا هذه المرحلة الانتقالية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
هذا الوضع يفرض تحديات كبيرة على السلطات الجديدة التي ستتولى مهامها في المرحلة القادمة، حيث يتوقع منها التعامل بحزم مع هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا من داخل أو خارج الأجهزة الإدارية. تحتاج المدينة إلى جهود متكاملة لتعزيز الرقابة ومواجهة هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار وأمن الأحياء السكنية.
عن موقع: فاس نيوز
