تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) بلوغ مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2026 نحو 6.8%.
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مقومات التنمية المستدامة، إذ يُسهم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تعتبر أساسا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وفي هذا الصدد، تهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة المعاملات، فضلا عن الارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودةالخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.
وبوجه عام، يُعد تطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
