اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية العامة لمستشارى المجلس للعام القضائى 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بـ محكمة القضاء الإدارى، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضى الدولة.
ولأول مرة تعيين قاضيات بالأمانة العامة والمكتب الفنى لرئاسة مجلس الدولة، وهن:
المستشارة هند أحمد على عليوة.
المستشارة رضوى حلمى أحمد.
المستشارة منى محمود أحمد.
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، على أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمى ومواكبة التطورات فى الحركة القضائية داخل مجلس الدولة، لاسيما فى ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التى حرص مجلس الدولة فى الآونة الأخيرة على إدخالها فى منظومة العمل القضائى بما يساهم فى تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالًا مشرفًا فى العطاء وبذل الجُهد والتفانى فى العمل، وهو الأمر الذى يتعين أن يستمر بما يساهم فى رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
