في‏ ‏السجون‏ ‏خلف‏ ‏الأسوار‏ ‏العالية‏, ‏قد‏ ‏يقبع‏ ‏أشخاص‏ ‏لفترات‏ ‏طويلة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تثبت‏ ‏إدانتهم‏ ‏بجرم‏ ‏اقترفوه‏. ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏يتعرضون‏ ‏للحبس‏ ‏الاحتياطي‏, ‏يجدون‏ ‏أنفسهم‏ ‏معلقين‏ ‏بين‏ ‏الأمل‏ ‏واليأس‏, ‏يتساءلون‏ ‏عن‏ ‏عدالة‏ ‏قد‏ ‏تبدو‏ ‏بعيدة‏ ‏المنال‏, ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏تمت‏ ‏تبرئتهم‏ ‏لاحقا‏, ‏فكيف‏ ‏يمكن‏ ‏تعويضهم‏ ‏عن‏ ‏السنوات‏ ‏التي‏ ‏التهمتها‏ ‏جدران‏ ‏السجون‏ ‏وقسوتها؟‏ ‏والمدد‏ ‏الطويلة‏ ‏المخالفة‏ ‏للقانون‏ ‏التي‏ ‏يقضيها‏ ‏البعض‏ ‏بدون‏ ‏محاكمة‏, ‏والأضرار‏ ‏النفسية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏لحقت‏ ‏بهم؟‏ ‏وعين‏ ‏الريبة‏ ‏التي‏ ‏تلاحقهم‏ ‏حتي‏ ‏بعد‏ ‏تبرئتهم‏, ‏مما‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏فرصهم‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏.‏فيصير‏ ‏التعويض‏ ‏المالي‏ ‏أداة‏ ‏إنقاذ‏ ‏لمستقبلهم‏, ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏كونه‏ ‏لن‏ ‏يمحو‏ ‏آثار‏ ‏تجربة‏ ‏ربما‏ ‏غيرت‏ ‏مسار‏ ‏حياتهم‏ ‏وحياة‏ ‏أسرهم‏ ‏إلي‏ ‏الأبد؟
والحبس‏ ‏الاحتياطي‏ ‏هو‏ ‏إجراء‏ ‏قانوني‏ ‏يتمثل‏ ‏في‏ ‏احتجاز‏ ‏شخص‏ ‏مشتبه‏ ‏فيه‏ ‏أو‏ ‏متهم‏ ‏بارتكاب‏ ‏جريمة‏ ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏نهائي‏. ‏يستخدم‏ ‏هذا‏ ‏الإجراء‏ ‏كوسيلة‏ ‏احترازية‏ ‏لضمان‏ ‏عدم‏ ‏هروب‏ ‏المشتبه‏ ‏به‏ ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏التلاعب‏ ‏بالأدلة‏, ‏أو‏ ‏لمنع‏ ‏ارتكاب‏ ‏جرائم‏ ‏أخري‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏التحقيق‏ ‏مع‏ ‏استمرار‏ ‏حبس‏ ‏المتهم‏, ‏لكن‏ ‏مع‏ ‏الأبرياء‏ ‏يعتبر‏ ‏هذا‏ ‏الإجراء‏ ‏إطاحة‏ ‏بضمانات‏ ‏المحاكمة‏ ‏العادلة‏, ‏لذلك‏ ‏جاءت‏ ‏مخرجات‏ ‏الحوار‏ ‏الوطني‏ ‏حول‏ ‏هذه‏ ‏الأشكالية‏, ‏لترد‏ ‏للأبرياء‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏حقوقهم‏, ‏وتشمل‏ ‏المخرجات‏ ‏تخفيض‏ ‏مدد‏ ‏الحبس‏ ‏الاحتياطي‏, ‏وبدائله‏, ‏والموقف‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏تعدد‏ ‏الجرائم‏, ‏والتعويض‏ ‏عن‏ ‏الحبس‏ ‏الخاطئ‏, ‏والتدابير‏ ‏المصاحبة‏ ‏للحبس‏ ‏الاحتياطي‏.‏
وبعد‏ ‏رفع‏ ‏الحوار‏ ‏الوطني‏ ‏للتوصيات‏ ‏بشأن‏ ‏الحبس‏ ‏الاحتياطي‏ ‏والعدالة‏ ‏الجنائية‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏, ‏وجه‏ ‏الرئيس‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏السيسي‏ ‏منذ‏ ‏أيام‏, ‏بإحالة‏ ‏التوصيات‏ ‏للحكومة‏, ‏وسرعة‏ ‏اتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏اللإزمة‏ ‏لتفعيل‏ ‏التوصيات‏ ‏المتوافق‏ ‏عليها‏, ‏لتنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏الوطنية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏مؤكدا‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏تخفيض‏ ‏الحدود‏ ‏القصوي‏ ‏لمدد‏ ‏الحبس‏ ‏الاحتياطي‏, ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏طبيعة‏ ‏الحبس‏ ‏الاحتياطي‏ ‏كإجراء‏ ‏وقائي‏ ‏تستلزمه‏ ‏ضرورة‏ ‏التحقيق‏, ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يتحول‏ ‏لعقوبة‏, ‏مع‏ ‏تفعيل‏ ‏تطبيقات‏ ‏بدائل‏ ‏الحبس‏ ‏الاحتياطي‏, ‏ولفت‏ ‏لأهمية‏ ‏التعويض‏ ‏المادي‏ ‏والأدبي‏ ‏وجبر‏ ‏الضرر‏, ‏لمن‏ ‏يتعرض‏ ‏لحبس‏ ‏احتياطي‏ ‏خاطئ‏.‏
قرارالرئيس‏ ‏طوق‏ ‏نجاة‏ ‏للمحبوسين‏, ‏ومن‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يصاحبه‏ ‏في‏ ‏القريب‏ ‏العاجل‏ ‏أمرانليكون‏ ‏فاعلا‏ ‏الأول‏: ‏الإفراج‏ ‏عن‏ ‏المحبوسين‏ ‏احتياطيا‏, ‏الذين‏ ‏تجاوز‏ ‏حبسهم‏ ‏المدد‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏القانون‏, ‏مع‏ ‏تمكين‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يتجاوز‏ ‏حبسهم‏ ‏المدد‏ ‏القانونية‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏محاكمات‏ ‏عادلة‏, ‏أو‏ ‏إطلاق‏ ‏سراحهم‏. ‏الثاني‏ ‏هو‏: ‏تنفيذ‏ ‏التوجيهات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بمسألة‏ ‏التعويضات‏ ‏لمن‏ ‏تجاوز‏ ‏حبسهم‏ ‏احتياطيا‏ ‏المدد‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏. ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏عامة‏ ‏مثل‏ ‏النشر‏, ‏قضايا‏ ‏ليس‏ ‏بين‏ ‏أركانها‏ ‏أدلة‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يمحوها‏ ‏المتهم‏ ‏إذا‏ ‏فارق‏ ‏محبسه‏, ‏ولن‏ ‏يغير‏ ‏تفاصيل‏ ‏اتهامه‏ ‏البقاء‏ ‏داخل‏ ‏محبسه‏, ‏بل‏ ‏إنه‏ ‏يمثل‏ ‏عقوبة‏ ‏سابقة‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏, ‏وهنا‏ ‏يأتي‏ ‏التخوف‏ ‏من‏ ‏التطبيق‏, ‏خاصة‏ ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏مادة‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏المقترح‏ ‏رقم‏ 562, ‏تستبعد‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏من‏ ‏التعويض‏, ‏ويخشي‏ ‏الحقوقيون‏ ‏أن‏ ‏يساء‏ ‏استخدام‏ ‏ذلك‏ ‏عند‏ ‏التطبيق‏, ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏القضية‏ ‏لها‏ ‏طابع‏ ‏سياسي‏ ‏أو‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الشخص‏ ‏المتضرر‏ ‏له‏ ‏انتماءات‏ ‏سياسية‏ ‏معينة‏.‏
نعود‏ ‏للتساؤل‏ ‏حول‏ ‏مسألة‏ ‏التعويض‏ ‏وجبرالضرر‏, ‏الذي‏ ‏صار‏ ‏أمرا‏ ‏حتميا‏, ‏لكنه‏ ‏قد‏ ‏يواجه‏ ‏تحديات‏ ‏ويصطدم‏ ‏بجمود‏ ‏الواقع‏ ‏عند‏ ‏التطبيق‏, ‏فالحاجة‏ ‏إلي‏ ‏توثيق‏ ‏وإثبات‏ ‏الضرر‏ ‏تتطلب‏ ‏تقديم‏ ‏أدلة‏ ‏قوية‏ ‏لإثبات‏ ‏الضرر‏ ‏المادي‏ ‏والمعنوي‏ ‏الذي‏ ‏تعرض‏ ‏له‏ ‏الشخص‏ ‏نتيجة‏ ‏الحبس‏ ‏الاحتياطي‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏يصعب‏ ‏تحقيقه‏. ‏أيضا‏ ‏هناك‏ ‏التحديات‏ ‏المالية‏, ‏إذ‏ ‏تعاني‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏ضغوط‏ ‏مالية‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏صرف‏ ‏تعويضات‏ ‏كبيرة‏ ‏لجميع‏ ‏من‏ ‏يستحقونها‏, ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تأخير‏ ‏أو‏ ‏تخفيض‏ ‏قيمة‏ ‏التعويضات‏.‏
قرارات‏ ‏الرئيس‏, ‏انتصار‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏لكن‏ ‏هذا‏ ‏الانتصار‏ ‏مرهون‏ ‏بمراعاة‏ ‏الضمانات‏ ‏عند‏ ‏التطبيق‏ ‏لأن‏ ‏الإشكالية‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏نصوص‏ ‏القانون‏, ‏وإنما‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏التطبيق‏, ‏والرقابة‏ ‏الصارمة‏ ‏علي‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏كل‏ ‏خطوات‏ ‏جبر‏ ‏الضرر‏, ‏ولحسن‏ ‏الحظ‏ ‏أن‏ ‏استجابة‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏تأتي‏ ‏في‏ ‏توقيت‏ ‏مثالي‏, ‏بالتوازي‏ ‏مع‏ ‏العمل‏ ‏المكثف‏ ‏للجنة‏ ‏التشريعية‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏, ‏لإنجاز‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الإجراءات‏ ‏الجنائية‏ ‏الجديد‏ ‏الذي‏ ‏انتهت‏ ‏منه‏ ‏اللجنة‏ ‏الفرعية‏ ‏التي‏ ‏شكلت‏ ‏برئاسة‏ ‏النائب‏ ‏إيهاب‏ ‏الطماوي‏, ‏والمرتقب‏ ‏إصداره‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ ‏المقبل‏ ‏مع‏ ‏بداية‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏البرلماني‏..‏