أثار حادث اعتداء الحرس المدني الإسباني على قارب سياحي مغربي موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية المغربية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، اتهمت الحرس المدني الإسباني بصدم القارب عمداً، قبل اعتقال من فيه، ثم تسليمه إلى رجال الدرك المغاربة الذين كانوا بالقرب من المكان. ووصفت العملية بأنها غير قانونية.
ورغم أن بعض المصادر تشير إلى أن السلطات المغربية قد باشرت تحقيقاً في الواقعة، فقد وجهت الجمعية انتقادات حادة لعدم قيام السلطات الإسبانية بفتح تحقيق قضائي مستقل، مما أثار تساؤلات حول سبب تجنب السلطات الإسبانية فتح تحقيق مستقل.
