«عضة» كلب تتسبّب في وفاة طفل وحبس طبيبة وممرضة وموظف 5 سنوات
«عضة» كلب تتسبّب في وفاة طفل وحبس طبيبة وممرضة وموظف 5 سنوات
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، رئيس المحكمة، بحبس مدير إداري وممرضة وطبيبة غيابيًا لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بجرح أفضى لموت طفل عقب تعرضه لعقر من كلب ضال بمنطقة العامرية.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام.
وفقا لأوراق القضية رقم 12319 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بورود بلاغ من أسرة طفل تتهم مدير وطبيبة وممرضة بالتسبب في وفاته.
وجاء في محضر التحريات أن الطفل المتوفى «أ.م.م» تعرض إلى عقر كلب ضال في الوجه والرأس واصطحبته والدته إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم لحالته وإصابته.
وكشفت التحقيقات تقابل والدة المجني عليه مع المدعو «م.ح.أ» مدير إداري بالمستشفى والذي التقط صور بواسطة هاتفه المحمول للجرح وربطه بضمادة طبية وحرر روشتة طبية وسلمها لها.
ووفقا لأقوال والدة الطفل المجني عليه أن «المدير» وجهها إلى «ر.ال.ع» ممرضة سابقة بالمستشفى والتي حقنت الطفل المجني عليه، وبعدها طلب منها التوجه بنقل الطفل إلى المستشفى الأميري الجامعي لمتابعة حالته الصحية وإخضاعه لجراحة تجميل.
وأجرت «س.ص.م» طبيبة جراحة تجميل عقب وصوله إلى المستشفى الجامعي جراحة تجميل دون الوقوف على طبيعة إصابة الطفل بعقر كلب وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الإجراءات المتبعة في حالات عقر الكلب تتضمن توقيع الكشف الطبي على المريض بمعرفة قسم الطوارئ ثم تحويله عقب ذلك إلى عيادة العقر إذا كان الجرح بسيطًا أو جسيمًا على أن يقيم الطبيب الجرح وتصويره وإرساله إلى مدير الأمراض المعدية بالمديرية، لفحصه وتحديد المصل المقرر للحالة.
وتبين من التحقيقات أنه لم يجر إخطار المديرية بحالة الطفل وخلو الأوراق من توقيع طبيب الكشف الطبي على الطفل ولم يجر إعطاؤه جرعة تطعيم بمعرفة المتهمة الأولى دون إذن طبيب.
وتوصلت التحقيقات أن المتهم الثاني موظف إداري وجعل نفسه طبيبًا وأفتي فيما لا يعلم وأخطأ خطأ جسيمًا وانتحل صفة ليست له وتسبب بجهله في سوء حالة المريض ووفاته.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
