قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لأنها حددت أهدافا مناخية "غير كافية" للدول الأعضاء، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.
وأوضحت منظمتا "كان يوروب" CAN Europe و"شبكة الإجراءات القانونية العالمية" (Global Legal Action Network - GLAN) الثلاثاء أنهما تستندان إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي "يلزم الدول بتبني أهداف تتفق مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة"، بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.
ويستهدف المدعون هذه المرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 فيه والتي من المفترض أن تحقق خفضا بنسبة 55% في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990.
ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي تسريع تخفيضاته وتحقيق خفض "بنسبة 65% على الأقل إذا أراد أن يكون لاعبا ذا مصداقية"، وفق ما ذكر المسؤول في منظمة "كان يوروب" سفين هارملينغ في بيان.
ودعا هارملينغ خصوصا إلى تسريع استخدام الطاقات المتجددة.
وبشكل ملموس، تطلب المنظمتان غير الحكوميتين في هذه الشكوى من المفوضية الأوروبية مراجعة مستويات الانبعاثات المصر ح بها لكل دولة من الدول الأعضاء الـ27 في مختلف القطاعات (كالبناء والزراعة والنقل).
وقالت المنظمتان إن "مخصصات الانبعاثات السنوية التي قررتها المفوضية الأوروبية غير كافية على الإطلاق للحد من الغازات الدفيئة (...) وتتعارض مع التشريعات البيئية".
ووفقا للمنظمتين غير الحكوميتين، فإن الإجراء القانوني أمام محكمة الاتحاد الأوروبي التي أنشئت في لوكسمبورغ، يمكن أن يفضي إلى حكم "في بداية عام 2026"، بعد مرافعات مقررة العام المقبل.
وكان من المتوقع في البداية أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مشاريع إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في صيف عام 2023 توضح بالتفصيل إجراءاتها لتحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، قبل إنجازها بالكامل بحلول نهاية يونيو 2024، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المفوضية الأوروبية.
وكان من المفترض تحديث خرائط الطريق لكل من هذه الدول بحلول 30 حزيران/يونيو 2024، ولكن بحلول هذا الموعد النهائي، لم تتلق بروكسل سوى أربع خرائط لهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد.
