كشف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق أنه يتابع بقلق شديد، تجدد عمليات ومحاولات الهجرة الجماعية غير النظامية للشباب والقاصرين إلى سبتة المحتلة، كتعبير جديد ومتكرر عن فشل السياسات العمومية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، إلى جانب عدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص شغل كريمة بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة.
وأوضح فرع الجمعية في بلاغ له أنه قد سجل الظروف التي وصفها بالمأساوية التي تمت فيها عمليات ومحاولات العبور للشباب والقاصرين بحرا، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تقوم بها السلطات الإسبانية بالتعاون مع نظيرتها المغربية، في خرق واضح للقوانين الأوروبية والمواثيق الدولية، وغياب المعاملة الإنسانية وتوفير الحماية القانونية للأطفال غير المصاحبين على وجه الخصوص.
كما عمدت السلطات إلى عرض بعض أولئك الشباب على المحاكم، أو القيام بالترحيل القسري لهؤلاء الشباب إلى مدن الداخل، بما في ذلك ترحيل بعض الشباب القاطنين بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، وهي إجراءات عقابية تعسفية وغير قانونية.
وأكدت الجمعية على أنه وبالنظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والمغرب عموما، أن عمليات ومحاولات الهجرة الفردية عبر البحر لم تتوقف، وتؤدي إلى فقدان وغرق العديد من الشباب والقاصرين، والذين لا زالت تبحث عنهم، مما يؤكد قصور المقاربة الأمنية عن مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية، باعتبار الهجرة حقا إنسانيا تؤكده جميع المواثيق الدولية.
واستنكرت الجمعية المقاربة الأمنية وما يرافقها من خروقات وإجراءات تعسفية لدى الجانبين المغربي والإسباني، مؤكدة من جديد أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشروط العيش الكريم لكل المغاربة، يظل السبيل الوحيد لمواجهة هذه المآسي الإنسانية، داعية جميع المنظمات الحقوقية والمدنية المغربية والإسبانية إلى فضح وتوثيق كل الانتهاكات والخروقات، والنضال من أجل إلزام الدولتين المغربية والإسبانية، بتطبيق تعهداتهما الحقوقية على المستوبين الوطني والدولي.
