“الشؤون الدستورية” بمجلس النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
“الشؤون الدستورية” بمجلس النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، إلى أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو السادة النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب السادة النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، مؤكدا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.
وفي ذات السياق أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة السيد نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الماضي إلا أن سيادته لم يحضر وكلف ممثل النقابة الأستاذ محمود الداخلي بتمثيل النقابة، وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضه.
